قانون التمرد الأمريكي يهدد استقرار البورصات والاقتصاد في وول ستريت
أثار إعلان دونالد ترامب عن استعداده لتفعيل قانون التمرد (Insurrection Act) حالة من القلق في وول ستريت (Wall Street)، إذ يرى محللون أن مثل هذه الخطوة قد تهز ثقة المستثمرين في الأسواق الأمريكية وتعيد سيناريوهات التوتر السياسي التي شهدتها الولايات المتحدة في فترات سابقة.
ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تفعيل قانون التمرد — الذي يسمح للرئيس باستخدام القوات الفيدرالية داخل الولايات لقمع الاضطرابات — إلى اضطراب مؤشرات الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) وناسداك (Nasdaq) اللذين سجلا مؤخرًا مستويات قياسية بفضل نشاط شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
ويقول خبراء الاقتصاد لـ«بوابة المصرف» إن أي إشارات إلى تدخل عسكري داخلي أو توتر سياسي عادة ما تدفع رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب (Gold) وسندات الخزانة الأمريكية (US Treasuries)، في حين تتراجع أسهم القطاعات الحساسة مثل البنوك والعقارات والتكنولوجيا.
من جانبه، أوضح تقرير لمؤسسة بلومبرج إيكونوميكس (Bloomberg Economics) أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى زيادة التقلبات (Volatility) في الأسواق المالية الأمريكية، مع احتمالية تراجع الثقة في قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق استقرار داخلي، وهو ما قد ينعكس على قرارات الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بشأن أسعار الفائدة إذا تراجعت مؤشرات الثقة في الاقتصاد.
كما يرى محللون أن قانون التمرد يمكن أن يؤثر على سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، في حال تسببت الاضطرابات في تعطيل الأنشطة التجارية أو تقويض الثقة في المناخ السياسي العام، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية المقبلة.
ومع تصاعد الجدل حول تصريحات ترامب، يراقب المستثمرون عن كثب ردود الأفعال في الأسواق، حيث يُتوقع أن تشهد الأسهم الدفاعية (Defensive Stocks) مثل الغذاء والطاقة ارتفاعًا نسبيًا، مقابل تراجع في أسهم التكنولوجيا والبنوك.
وفي ختام التحليل، يبقى تفعيل قانون التمرد الأمريكي (Insurrection Act) — رغم أنه إجراء دستوري استثنائي — مؤثرًا محتملًا على مسار الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل المرحلة المقبلة دقيقة لمستقبل البورصات في الولايات المتحدة.
