مؤسسة التمويل الدولية تخطط رفع تمويلاتها لمصر إلى 2 مليار دولار
كشف جوهان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عن خطط طموحة لتعزيز استثمارات المؤسسة في السوق المصري خلال العام المقبل، عبر رفع حجم التمويلات الموجهة لمصر إلى 2 مليار دولار لدعم المؤسسات المالية، مقابل محفظة حالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة اليوم بالقاهرة، حيث أشار كونت إلى أن التمويلات الموجهة لمصر خلال العام الجاري بلغت نحو 500 مليون دولار، وتركزت بصورة رئيسية على تمويل مشروعات مواجهة التغيرات المناخية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف كونت أن مصر تعد من أبرز أولويات مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة، لما تمتلكه من سوق مصرفي قوي واقتصاد متنوع وكفاءات شابة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتعاون حاليًا مع 10 مؤسسات مالية محلية، وسيصل العدد إلى 15 مؤسسة بنهاية العام المقبل، في إطار خطة لتوسيع شبكة الشراكات داخل القطاع المالي وتعزيز فرص التمويل الموجهة للقطاع الخاص.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع التعاون ليشمل المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، بما يدعم جهود الشمول المالي وتنويع أدوات التمويل في السوق المحلي.
كما كشف كونت عن إطلاق برنامج جديد لأسواق رأس المال، يستهدف توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية لدعم المؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب الاستثمار في أدوات مالية مبتكرة مثل عمليات التوريق والإصدارات المحلية، مع سعي المؤسسة لتكون المستثمر الرئيسي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين، من بينها شركات التأمين وصناديق المعاشات وإدارة الأصول، بهدف تعزيز استدامة التمويل طويل الأجل داخل السوق المصري.
وأكد كونت على أن المؤسسة تمتلك قنوات تواصل مفتوحة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
