اقتصاديون: رفع التصنيف الائتماني لمصر سيخفض تكلفة الاقتراض ويجذب الاستثمارات

يشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية حالة من الانتعاش الاقتصادي نتيجة القفزات القياسية لتحويلات المصريين بالخارج وزيادة نسبة الاستثمار الخاص، خاصة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية، خاصة في مجال السيارات، وتحرير سعر الصرف للجنيه المصري، وتعديل قوانين الاستثمار، مما عزز الاقتصاد المصري لدى التصنيفات الدولية.

وقامت وكالة S&P Global Ratings برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي (IMF) والتي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المالية العامة.

رفع التنصيف يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة

قال الدكتور أحمد شوقي، خبير التمويل الدولي: “رفع التصنيف الائتماني سيخفض تكلفة الاقتراض على الحكومة ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، ويمهد الطريق لتوسيع مشاريع البنية التحتية والاستثمار الصناعي.”

وأضاف لاري غرين، محلل اقتصادي عالمي: “استقرار الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات يمكّن الحكومة من جذب رؤوس الأموال الجديدة، ولكنه يتطلب إدارة المخاطر الإقليمية، خصوصًا في قناة السويس والأحداث في غزة.”

تحرير سعر الصرف وتعزيز المالية العامة

أوضحت S&P أن تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، والسيطرة على التضخم، وتطبيق سياسات مالية رشيدة ساهمت في إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مع توقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكدت الخبيرة سارة عبد الرحمن أن استمرار الإصلاحات الضريبية وتشجيع الاستثمار الخاص سيجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام أي صدمات إقليمية أو عالمية مستقبلية.

توقعات مستقبلية: 

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، من المتوقع أن يدعم رفع التصنيف استقرار الأسواق المالية، نمو الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع مراقبة دقيقة للمخاطر الإقليمية والسياسية.

وأشارت S&P إلى أن التزام مصر بسياسة سعر صرف السوق المفتوح وبرنامج IMF سيستمر في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة، رغم المخاطر الإقليمية المحتملة.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز S&P العالمية للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالخطوات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي (IMF).

وقالت الوكالة الأمريكية في بيان رسمي، إن هذا الرفع يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات على مدار الـ18 شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتطبيق سياسات اقتصادية مدعومة من برنامج صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي.

وأضافت S&P أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.4٪ في السنة المالية الماضية، مقارنة بـ2.4٪ في 2024، وتوقعت أن يبلغ معدل النمو المتوسط 4.6٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن التزام السلطات بسعر صرف محدد وفق السوق وبرنامج IMF الكبير سيواصل دعم آفاق النمو المحلي وتماسك المالية العامة.

وحذرت الوكالة من المخاطر المحتملة بسبب التوترات الإقليمية، خصوصًا الحرب في غزة وأنشطة الحوثيين في اليمن التي قد تؤثر على السفن المارة في قناة السويس، مصدر رئيسي لعائدات الحكومة المصرية. ومع ذلك، توقعت S&P أن تظل مصر بعيدة عن النزاعات الإقليمية وتستمر بدورها كوسيط للسلام ومقدم مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.