كجوك : «ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم الاقتصاد المصري لأول مرة منذ 7 سنوات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ 7 سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» بتثبيت درجة التقييم بنظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الإيجابية المحققة، بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية. وأضاف: بوابة المصرف تؤكد أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، ما ينعكس في تحسين ورفع تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد.

وأوضح الوزير أن استمرار مواجهة التحديات وتنفيذ الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل سيدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، وسيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، مع انعكاس إيجابي على جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.

وأكد أن هذه الخطوات تمثل شهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية المصرية. وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام على المدى المتوسط.

وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف لتوضيح كل التطورات في السياسات المالية والاقتصادية، وتقديم البيانات الداعمة والرد على أي استفسارات، بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.

وأكدت مؤسسات «ستاندرد آند بورز» و**«فيتش»** أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، وجود سعر صرف مرن، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، الانضباط المالي، تحقيق فائض أولي كبير 3.6٪ خلال العام المالي الماضي، خفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ2.4٪ عام 2024، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي شهد معدل نمو استثماراته أكثر من 70٪، وتوسيع القاعدة الضريبية التي سجلت نمو 35٪ للإيرادات دون أعباء إضافية، في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، هذه التقييمات تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على الاستدامة والنمو الاقتصادي المستقر.