«المركزي»: اختبارات الضغوط تؤكد الصلابة المالية للقطاع المصرفي المصري
قال البنك المركزي المصري إن اختبارات الضغوط التي أجراها على القطاع المصرفي أظهرت أداءً إيجابياً يعكس قوة الملاءة المالية على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك مصرية، مشيراً إلى أن نتائج الاختبارات تؤكد قدرتها على استيعاب الخسائر المحتملة الناتجة عن الصدمات المفترضة بمختلف درجات حدتها.
و أوضح «المركزي» أن معدل كفاية رأس المال لتلك البنوك ظل أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، وأعلى كذلك من متطلبات لجنة بازل البالغة 10.5%، مما يعكس متانة المراكز المالية وقوة رأس المال التنظيمي لدى البنوك المصرية.
وأضاف التقرير أن نتائج اختبارات مخاطر السيولة أظهرت تعرض القطاع المصرفي لمستويات منخفضة إلى متوسطة من المخاطر، سواء في نسب تغطية السيولة بالعملة المحلية والأجنبية أو في نسبة صافي التمويل المستقر بالعملة المحلية، حيث حافظ القطاع على نسب تفوق الحد الأدنى المقرر 100%.
كما كشف البنك المركزي أن تطبيق اختبار الضغط الخاص بالتدفقات النقدية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي أظهر مستوى منخفضاً من المخاطر لدى أكبر خمسة بنوك في القطاع، مما يعكس كفاءة إدارتها للسيولة وقدرتها على مواجهة الضغوط المالية المحتملة.
وفيما يتعلق باختبارات الضغوط العكسية، أوضح التقرير أن انخفاض نسبة كفاية رأس المال أو متوسط نسب السيولة إلى الحد الأدنى الرقابي لا يحدث إلا في حالة وقوع صدمات استثنائية شديدة تؤدي إلى تراجع كبير في جودة المحفظة الائتمانية أو تطبيق خصومات مرتفعة جداً على الأصول السائلة، وهو ما يؤكد استمرار الصلابة المالية للقطاع المصرفي المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية.
