حكم تاريخي ضد بي بنك« إن بي باريبا» لدوره في إبادة جماعية بالسودان

أصدرت هيئة محلفين أمريكية اليوم السبت حكمًا تاريخيًا ضد بنك بي إن بي باريبا، حيث وجدت أن البنك الفرنسي ساعد حكومة السودان في ارتكاب إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية تنتهك العقوبات الأمريكية.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، أمرت هيئة المحلفين الاتحادية في مانهاتن البنك بدفع مبلغ إجمالي قدره 20.5 مليون دولار لثلاثة مدعين سودانيين، شهدوا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وأوضح محامو المدعين الثلاثة، المقيمين الآن في الولايات المتحدة، أن الحكم يفتح الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ في أمريكا للسعي للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات من البنك الفرنسي.

وقال بوبي ديسيلو، محامي المدعين: “لقد خسر موكلينا كل شيء بسبب حملة التدمير التي غذتها الدولارات الأميركية، والتي سهلتها مجموعة بي إن بي باريبا والتي كان ينبغي أن تتوقف”.

من جهته، أكد متحدث باسم بنك بي إن بي باريبا أن الحكم يجب أن يُستأنف، مشيرًا إلى أن الحكم يخص المدعين الثلاثة ولا ينبغي أن يكون له تطبيق أوسع، واصفًا القرار بأنه “خاطئ بشكل واضح ويعتمد على تحريف للقانون السويسري ويتجاهل أدلة مهمة لم يُسمح للبنك بتقديمها”.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع أمام القاضي ألفين هيلرشتاين، الذي رفض العام الماضي طلب البنك برفض القضية قبل المحاكمة. وركزت المحاكمة على ما إذا كانت الخدمات المالية التي قدمها البنك “سببًا طبيعيًا ومناسبًا” للأضرار التي لحقت بضحايا التطهير العرقي والعنف الجماعي.

وكان البنك قد وافق في عام 2014 على الاعتراف بالذنب ودفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية الاتهامات الأمريكية بتحويل مليارات الدولارات إلى كيانات سودانية وإيرانية وكوبية تخضع لعقوبات اقتصادية.

ويأتي الحكم ضمن دعوى جماعية مقترحة رفعها مواطنون أمريكيون فروا من مجتمعات أفريقية سوداء غير عربية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة، بعد أن اعترفت الحكومة الأمريكية بالصراع السوداني كإبادة جماعية في عام 2004.