البنك المركزي: المؤسسات تستحوذ على 81.6% من محفظة القروض المصرفية

كشف البنك المركزي المصري عن استمرار هيمنة المؤسسات على محفظة القروض المصرفية، حيث ارتفع نصيبها إلى 81.6% بنهاية مارس 2025، مقارنة بنسبة 78.7% خلال نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس توجه البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية التي تسهم في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك أن هذا الارتفاع يأتي في ظل السياسات الائتمانية التي تشجع على ضخ التمويلات في الأنشطة الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

في المقابل، شهدت القروض الاستهلاكية تراجعًا تدريجيًا من 13.7% في مارس 2024 إلى 12.8% في مارس 2025، وهو ما يعكس تحوّلًا في أولويات البنوك باتجاه تعزيز التمويل الموجه للإنتاج بدلاً من الاستهلاك.

كما تراجعت حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 7.6% إلى 5.6% خلال الفترة ذاتها، رغم استمرار اهتمام البنك المركزي بتوسيع قاعدة التمويل لهذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات دعم الفائدة وبرامج التيسير الائتماني.

ويُبرز هذا الاتجاه الجديد ميل الجهاز المصرفي نحو التمويل الإنتاجي طويل الأجل على حساب القروض قصيرة الأجل أو الاستهلاكية، في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي والتجاري وتقليل فجوة التمويل غير المنتج.