«صندوق النقد» : تراجع التضخم ونمو الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025–2026

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2025 و2026، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، التشديد المالي، وإصلاحات الدعم الحكومي.

 ووفقا لـ « بوابة المصرف» .. أظهر تقرير الصندوق لشهر أكتوبر 2025 أن معدل التضخم في المنطقة سينخفض من 14.2% في 2024 إلى 12.2% في 2025 و10.3% في 2026، مع استمرار تأثير السياسات النقدية والمالية المستقرة في الاقتصادات الخليجية.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 1.7% في 2025 و2% في 2026. وتحافظ السعودية على معدل تضخم مستقر عند 2.1% في 2025 و2% في 2026، بينما يتوقع أن يسجل الإمارات 1.6% و2% على التوالي، وقطر 0.1% و2.6%.

ويظل التضخم مرتفعًا في بعض الدول الأخرى:

• إيران: 42.4% في 2025 و41.6% في 2026.

• كازاخستان: 11.4% في 2025، ارتفاعًا من 8.7% في 2024.

• السودان: 87.2% في 2025 و54.6% في 2026، بعد أن بلغ 185.7% في 2024.

• مصر: 20.4% في 2025 بعد 33.3% في 2024.

وفي نطاق أوسع يشمل أفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 11.2% في 2025 و9.8% في 2026، انخفاضًا من 15.2% في 2024.

أما بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن تتوسع اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.3% في 2025 و3.7% في 2026، بينما ينمو الاقتصاد في المنطقة الموسعة (MENA + أفغانستان وباكستان) بنسبة 3.2% في 2025 و3.7% في 2026، بدعم من زيادة إنتاج النفط وارتفاع الطلب المحلي والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.9% في 2025 و4.3% في 2026، فيما يُتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4% سنويًا، والإمارات بنسبة 4.8% في 2025 و5% في 2026.

وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن النشاط الاقتصادي في المنطقة أظهر مرونة ملحوظة رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية، مع قدرة معظم الدول على الوصول إلى الأسواق المالية بسلاسة.

وحذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وانخفاض الطلب العالمي أو التشديد المالي قد يشكلان ضغطًا على الدول ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة أو الأنظمة المصرفية المثقلة بالديون السيادية.