الحكومة تعلن آليات جديدة لدعم شركات الأدوية: 7.4 مليار جنيه نقدًا و14.7 مليار تسهيلات
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة اعتمدت خطة شاملة لدعم قطاع الدواء عبر توفير ١٤.٧ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية ضمن الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026. كما أوضح أن الدولة ستقوم بصرف نحو ٧.٤ مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة لسداد مستحقات شركات الأدوية، إلى جانب إتاحة التسهيلات الائتمانية البنكية باعتمادات مستندية قيمتها ٧.٣ مليار جنيه، بالتنسيق الكامل مع القطاع المصرفي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية بحلول حاسمة تستهدف غلق الملفات القديمة ومنع تراكم أي مديونيات مستقبلية، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تتكامل مع أهداف المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد لضمان شفافية واستدامة التمويل.
وأضاف أن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، قامت منذ بداية يوليو الماضي وحتى الآن بصرف نحو ١٤ مليار جنيه لصالح شركات الأدوية، بينما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال العام المالي السابق حوالي ٧٣.٤ مليار جنيه، في إطار التزام الحكومة بدعم استقرار واستمرارية سلاسل التوريد الحيوية.
من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن تقديره للجهود الحكومية، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد تضمن إنهاء أزمة المديونيات التاريخية وتعزز من استدامة توريد الأدوية بالسوق المحلية.
كما أشاد ممثلو شركات الأدوية المحلية والأجنبية بالخطوة الحكومية، معتبرين أنها تعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين وتوفر السيولة المالية اللازمة لدعم الإنتاج والتوسع، فيما أكد ممثلو الشركات الأجنبية أن السوق المصرية تمثل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الواعدة في قطاع الدواء بالمنطقة.
