وزارة الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع بنك QNB مصر
وعدد من البنوك الكبرى
وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مجموعة من البروتوكولات الجديدة مع بنك QNB مصر وعدد من كبرى البنوك العاملة في السوق المصرية، بهدف تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع التعاون مع القطاع المصرفي، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من التملك وتنشيط السوق العقارية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تمويل عقاري مرن بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا
وأوضح الوزير أن البروتوكولات الجديدة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، إذ تتيح حلولًا تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا ومقدمات تعاقد ميسرة تناسب مختلف شرائح الدخل.
كما تهدف المنظومة إلى دعم المصريين العاملين بالخارج وتشجيع الاستثمار العقاري العربي والأجنبي ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى يعكس الثقة في قوة مشروعات الهيئة واستقرارها القانوني والإداري، ويُسهم في تمكين المواطنين من تملك وحدات جاهزة ومكتملة المرافق دون الحاجة لانتظار مراحل التسليم.
ثلاثة محاور رئيسية لدعم منظومة التمويل العقاري
تتضمن منظومة التعاون الجديدة ثلاثة محاور رئيسية:
- تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
- إعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا.
- تمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة بمدد سداد مرنة وإشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة التنفيذ.
مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف
أكد الوزير أن المنظومة تحقق فوائد مشتركة لكل الأطراف المعنية، إذ تمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة وأقساط طويلة الأجل، وتوفر للبنوك منتجًا تمويليًا مستقرًا مدعومًا بضمانات قوية.
كما تساعد هيئة المجتمعات العمرانية على تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق تدفقات مالية لدعم خطط التوسع العمراني واستكمال مشروعات البنية التحتية في المدن الجديدة.
البنوك ترحب وتؤكد الأثر الاقتصادي الإيجابي
من جانبهم، رحّب مسؤولو البنوك المصرية المشاركة بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدين أن البروتوكول يسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتعظيم موارد الدولة من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
كما يعزز البروتوكول جهود الدولة في تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب دعم قطاعي البناء والتشييد اللذين يشكلان ركيزة أساسية لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
QNB مصر في صدارة البنوك الخاصة بالتمويل العقاري
جدير بالذكر أن بنك QNB مصر يحتل المركز الأول بين البنوك الخاصة في محفظة التمويل العقاري، والتي بلغت نحو 11 مليار جنيه مصري، مع قاعدة عملاء تتجاوز 40 ألف عميل، ما يعكس قدرته على قيادة هذا التوجه الجديد بكفاءة واحترافية.
