البنك الدولي يدعم خطة مصر لتطوير الشركات الحكومية والتحول الأخضر

أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تسعى لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية منها: الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية والكيماوية، الأدوية، السياحة والفنادق، المقاولات والتطوير العقاري، لافتًا إلى نجاح نماذج شراكات عديدة مع القطاع الخاص. كما أكد أن الوزارة تشارك بفاعلية في برنامج الطروحات الحكومية لدعم الشفافية وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بالمجموعة، وهشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التطوير المؤسسي، دعم الاستثمار، والتحول نحو الاستدامة.

وأوضح شيمي أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى تعظيم دور الشركات الحكومية في الاقتصاد الوطني ورفع قدرتها التنافسية، عبر تحسين الأداء وتطوير الإدارة وتعظيم الاستفادة من الأصول مع الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة.

كما استعرض الوزير أبرز المشروعات الجارية، ومنها:

• المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (7 شركات – المرحلة الأولى مكتملة وجارٍ تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة).

• توسعات شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية.

• مشروعات الأسمدة: إنشاء مصنعين لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بأسوان، وتطوير شركتي النصر والدلتا للأسمدة.

• إحياء شركة النصر للسيارات بإنتاج أتوبيسات وميني باص ومركبات صديقة للبيئة.

• مشروعات في قطاع الأدوية تستهدف توطين صناعة المواد الخام وتطوير خطوط إنتاج جديدة.

وفي إطار التحول الأخضر، أكد الوزير تنفيذ عدد من المشروعات مثل: محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، محطات معالجة الصرف الصناعي بشركات الأسمدة، مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء، بجانب تطوير السياحة المستدامة وحصول فنادق تابعة على شهادة النجمة الخضراء.

وأشار شيمي إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الهياكل الإدارية من خلال تطبيق نظام ERP لميكنة العمليات وتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة. كما لفت إلى التعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة لدعم احتياجات الصناعة الوطنية.

من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للإصلاحات الجارية بوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم الدعم الفني وتعزيز الحوكمة والإفصاح، فضلًا عن المساعدة في جذب استثمارات جديدة والمشاركة في مشروعات مشتركة تعزز التنمية المستدامة في مصر.