النفط يرتفع بعد قرار أوبك+ تأجيل زيادات الإنتاج للربع الأول من 2026
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، بعدما قررت منظمة أوبك+ تأجيل زيادات الإنتاج المقررة خلال الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف المتزايدة من تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات التداول، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 47 سنتًا أو ما يعادل 0.73% لتصل إلى 65.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 23:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعةً 7 سنتات يوم الجمعة. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 45 سنتًا أو 0.74% إلى 61.43 دولارًا للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان أوبك+، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، الإبقاء على زيادة إنتاج ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا فقط، مع تجميد أي زيادات إضافية خلال يناير وفبراير ومارس 2026.
وقالت المحللة هيليما كروفت من “آر بي سي كابيتال” إن المجموعة لديها “مجال واسع لتبني نهج حذر نظرًا لعدم اليقين بشأن صورة العرض وضعف الطلب المتوقع خلال الربع الأول”.
وأضافت أن روسيا تظل لاعبًا حاسمًا في سوق الإمدادات النفطية، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، إلى جانب الهجمات المستمرة على منشآت الطاقة الروسية.
وتعرض ميناء توابسي الروسي لهجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية يوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة سفينة واحدة على الأقل، ما زاد من حدة التوتر في سوق الطاقة العالمي.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال أسعار الخام تحت ضغط، إذ تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2% في أكتوبر، ليواصلا خسائرهما للشهر الثالث على التوالي، وسط مخاوف من فائض المعروض العالمي وضعف النشاط الاقتصادي.
وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى أن المحللين أبقوا توقعاتهم لأسعار النفط دون تغيير يُذكر، حيث تُعوّض زيادة إنتاج أوبك+ وضعف الطلب العالمي المخاطر الجيوسياسية الحالية. وقد تراوحت تقديرات فائض السوق بين 0.19 و3 ملايين برميل يوميًا.
كما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 86 ألف برميل يوميًا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.8 مليون برميل يوميًا في أغسطس.
ووفقا «بوابة المصرف»، تأتي قرارات أوبك+ في سياق موازنة دقيقة بين استقرار الأسعار وتجنب تخمة المعروض، في وقت تشهد فيه السوق تقلبات حادة بسبب التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية، إلى جانب استمرار تباطؤ النمو العالمي.
