بنك الاحتياطي الأسترالي يُبقي أسعار الفائدة عند 3.6% وسط تضخم متسارع

من المتوقع أن يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الأسترالي يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي البنك أسعار الفائدة عند مستوى 3.6% دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضعف اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، ستُحجم محافظة البنك ميشيل بولوك عن إصدار توجيهات جديدة في المؤتمر الصحفي اللاحق، نظرًا لأن التوقعات الاقتصادية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ مقارنةً بالأشهر السابقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهر استطلاع موثوق أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أيضًا على أسعار الفائدة عند نفس المستوى، عقب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك فوق التوقعات السابقة، ما يُظهر اتجاهًا عالميًا نحو التريث في تخفيف السياسة النقدية.

كما أشارت عقود المبادلة المرتبطة بالليلة الواحدة إلى احتمالات قوية بعدم حدوث أي تغييرات في أسعار الفائدة حتى مايو/أيار 2026، ما يعني أن الأسواق لا تتوقع خفضًا قريبًا للفائدة.

وأكدت سارة هانتر، مساعدة محافظة البنك، أن الفرق الاقتصادية في البنك تواصل مراجعة أحدث الاتجاهات التضخمية والمالية استعدادًا لبيان السياسة النقدية المرتقب هذا الشهر.

في المقابل، أعرب سام كونراد، مدير الاستثمار في استراتيجية الدخل من الأسهم الآسيوية بسنغافورة، عن اعتقاده بأن البنك الأسترالي سيجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة قريبًا، مستشهدًا بالأرقام الأخيرة التي أظهرت استمرار التضخم في الخدمات والسلع الأساسية.

وقال كونراد: “هناك إشارات متباينة في الاقتصاد الأسترالي، لذا لا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة الآن، ويجب ضمان بقاء التضخم تحت السيطرة.”

ومن المنتظر أن يُعلن البنك قراره النهائي الساعة 2:30 مساءً بتوقيت سيدني يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، إلى جانب إصدار تحديث ربع سنوي لتوقعاته الاقتصادية، يعقبه مؤتمر صحفي لمحافظة البنك بولوك بعد ساعة من البيان الرسمي.

يأتي هذا التوقف المتوقع لأسعار الفائدة في أستراليا عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، بينما تترقب الأسواق احتمال خفض جديد في ديسمبر/كانون الأول مع تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة.

وتُظهر البيانات الأخيرة أن التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 1% خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ0.7% في الربع السابق، لتصل الأسعار إلى أعلى مستوى ضمن النطاق المستهدف للبنك بين 2 و3% سنويًا.

كما كشفت مصادر مصرفية أن هذا الارتفاع واسع النطاق، ويؤكد مخاوف البنك من استمرار التضخم في قطاع الخدمات رغم جهود التقييد النقدي السابقة.

في سياق موازٍ، حافظ الدولار الأسترالي على موقعه كأقوى العملات الرئيسية عالميًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بنهج أكثر صرامة من البنك المركزي وتحسن شهية المخاطرة، إضافةً إلى تراجع النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير صادر عن شركة تي دي للأوراق المالية المحدودة.

ووفقًا للخبير الاقتصادي جورج ثارينو من بنك “يو بي إس”، فإن الزخم الأساسي للتضخم أقوى مما توقعه البنك المركزي، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم حاليًا هو ما إذا كان البنك سيؤجل الخفض التالي لأسعار الفائدة أم سيحدد موعدًا أدنى للفائدة في الأشهر المقبلة.

ووفقا «بوابة المصرف»، فإن هذه التطورات تؤكد أن الاقتصاد الأسترالي يدخل مرحلة دقيقة بين مواجهة التضخم والحفاظ على نمو مستقر، بينما تبقى الأسواق العالمية في ترقب لقرارات البنوك المركزية الكبرى خلال الربع الأخير من العام.