رانيا المشاط: شراكة مصرية لبنانية في رسم السياسات الاقتصادية والتنمية وتبادل الخبرات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة أثمرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية ورسم السياسات وتبادل الخبرات المؤسسية.
وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم الخاصة برسم السياسات الاقتصادية والتنموية تأتي انطلاقًا من حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الفنية، مشيرة إلى أن التعاون يشمل مجالات إعداد التقارير الوطنية والمحلية الطوعية، وتطوير المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، ورفع كفاءة الاستثمار العام، إلى جانب النمذجة والتنبؤات الاقتصادية ودراسات قياس الأثر الكلي للاقتصاد.
وأضافت رانيا المشاط أن الشراكة تشمل أيضًا تعزيز القدرات التخطيطية على المستويات الاستراتيجية والمركزية والقطاعية والإقليمية، وتطوير منظومة موازنة البرامج والأداء، ومتابعة الأداء الحكومي، وإعداد الحسابات القومية والمسوحات والتعدادات، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك خبرات رائدة في تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وتعزيز فعالية التعاون الدولي مع شركاء التنمية، مؤكدة أن الجانبين سيعملان على تبادل الخبرات في مجالات التفاوض مع المؤسسات الدولية، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المشتركة كإحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.
كما أكدت أن التعاون مع معهد التخطيط القومي المصري ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية يستهدف تعزيز البحث العلمي وإعداد الدراسات المشتركة وتنفيذ البرامج التدريبية وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي.
من جانبه، صرح الدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بأن لبنان «يستلهم من السردية الاقتصادية المصرية التي أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط سردية جديدة»، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى الانتقال من الأزمات إلى البناء والتنمية والاستثمار، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان ستشهد انطلاقة جديدة من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري.
واختُتمت اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين بتوقيع 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون في مجالات التخطيط والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، والنقل البحري، والتعليم الفني، والبحوث الزراعية، والإسكان والعمران، والرقابة المالية، والطيران المدني، والسفر وغيرها من القطاعات الحيوية.
ووفقًا «بوابة المصرف»، تمثل هذه الاتفاقيات خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتبادل الخبرات في التخطيط والتنمية المستدامة، ودعم جهود النمو الإقليمي المشترك بين مصر ولبنان.
