مصر وتركيا تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، ودعم المستثمرين في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ خطة طموحة لتحديث بيئة الأعمال، تتضمن خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على إدراج مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وفي مستهل زيارته إلى جمهورية تركيا للمشاركة في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي)، عقد الوزير عدة لقاءات في إسطنبول مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، لبحث فرص التعاون الصناعي واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
وأكد رؤساء الشركات التركية رغبتهم في توسيع استثماراتهم داخل مصر، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعهم بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد بين مصر وتركيا.
وحضر اللقاء السفير حاتم الألفي قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، وهدى درة السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
وفي اجتماع رسمي مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، اتفق الجانبان على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 9 مليارات دولار في 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مع وصول التبادل التجاري في النصف الأول من 2025 إلى 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
وأكد الخطيب ضرورة إزالة القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، واقترح عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى في القاهرة خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8.
كما التقى الخطيب الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتنظيم منتدى الأعمال المصري القطري بمشاركة كبرى الشركات القطرية في ديسمبر القادم، بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي ويعزز جذب الاستثمارات القطرية في مصر.
ووفقًا «بوابة المصرف»، تأتي هذه اللقاءات في إطار التحرك الاستراتيجي لمصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، ودعم الشراكات مع تركيا وقطر، وتنفيذ رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة التجارة الخارجية المصرية.
