وزير الاستثمار: رؤية إصلاحية شاملة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة مع صندوق النقد الدولي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرؤية الإصلاحية لمصر تقوم على سياسات مدروسة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي عبر خطط متكاملة في السياسات النقدية والمالية، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاهتمام بملف التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، وعضوية مشيرة كرارة كبير خبراء الاقتصاد، حيث جرى استعراض أبرز برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، إلى جانب مناقشة أنشطة صندوق الثروة السيادي.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تبنت سياسة تجارية وطنية لأول مرة كإطار استراتيجي لتعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في توسيع النفاذ إلى الأسواق الدولية وتنويع الصادرات المصرية.
وشدد الوزير على أن التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي تضمنت 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية بزمن إجراءات لا يتجاوز 21 يومًا، إلى جانب منصة الكيانات الاقتصادية التي توفر واجهة رقمية موحدة للمستثمرين.
وأكد أن الإصلاحات المالية تشمل حزمة من الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الشفافية عبر منصات رقمية تضمن الربط بين الجهات الحكومية المختلفة.
من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تنفيذ الإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية، مؤكدين أن تلك الجهود تعزز ثقة المستثمرين، وتخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار.
