20 مدرسة صناعية تدعم توطين صناعة الطاقة الشمسية ببرامج تدريب متخصصة
في خطوة محورية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض فيها جهود الدولة في توطين صناعة الألواح الشمسية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وأكد المركز أن مصر تمتلك مقومات فريدة لتوطين صناعة الألواح الشمسية، في مقدمتها احتياطي ضخم من الرمال البيضاء – المادة الخام الأساسية لتصنيع الخلايا الشمسية – في مناطق أبو زنيمة، ووادي الدخل (الزعفرانة)، وأبو الدرج، إلى جانب صدور قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 269 لسنة 2025 بحظر تصدير خام الرمال البيضاء لضمان تعظيم القيمة المضافة محليًا.
وأشار التقرير إلى أن موارد مصر الشمسية الهائلة تمثل أحد أبرز عناصر الجذب الصناعي، حيث يبلغ الإشعاع الشمسي السنوي بين 2000 و3200 كيلووات ساعة/م2، ما يجعل البلاد من أكثر المناطق ملاءمة لتوليد الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وتواكب هذه المقومات بنية تعليمية وفنية داعمة، إذ تضم مصر 20 مدرسة صناعية في 11 محافظة تُدرّس برامج متخصصة في تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، منها القاهرة، الإسكندرية، السويس، سوهاج، أسوان، مطروح، والبحر الأحمر، وهو ما يعزز توطين المهارات الفنية وبناء الكوادر المتخصصة.
وأوضح المركز أن العمالة المصرية المؤهلة تشكل ركيزة أساسية في هذا القطاع، إذ بلغ عدد المشتغلين نحو 29.9 مليون فرد، بينهم 3.9 ملايين يعملون في الصناعات التحويلية حتى عام 2024، ما يتيح قاعدة قوية لاحتضان الصناعات الجديدة المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وفيما يخص الحوافز الاستثمارية، أشار التقرير إلى أن الدولة أقرت إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية لتشجيع المستثمرين على الدخول في مشروعات تصنيع خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، حيث تشمل الحوافز العامة الإعفاء من رسوم تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
كما تتضمن الحوافز الخاصة خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة في مناطق محددة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المثلث الذهبي، العاصمة الإدارية، محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، إلى جانب خصم 30% للمشروعات في باقي المحافظات. وتُمنح كذلك حوافز غير ضريبية للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط تضمن الجدية والاستدامة.
واستعرض التقرير جهود الدولة العملية في إنشاء المصانع وتوقيع الشراكات الدولية لتوطين الصناعة، حيث تم افتتاح مصنع “اليو بيراميدز” الصيني في فبراير 2025 – الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا – لصناعة الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية باستثمارات 2 مليون دولار وبقدرة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا.
كما تم افتتاح مصنع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات سنويًا، ووضع حجر الأساس لمصنع “إيليت سولار للطاقة الشمسية” الصيني باستثمارات 110 ملايين دولار، لتصنيع الخلايا الشمسية بقدرة 1.85 جيجاوات سنويًا، إلى جانب إنتاج 5 ملايين وحدة من أنظمة الطاقة الكهروضوئية.
وتضمنت المشروعات أيضًا توقيع عقد إنشاء مصنع “الطاقة العربي السويدي” لإنتاج ألواح شمسية بقدرة 1 جيجاوات سنويًا، بالشراكة بين الشركة العربية للطاقة المتجددة و**”صن شاين برو” السويدية**، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” الصيني لإنتاج زجاج الألواح الشمسية ورمال السيليكا باستثمارات 700 مليون دولار.
كما يُجرى العمل على إنشاء مصنع “جيه إيه سولار” الصيني لإنتاج الخلايا الشمسية باستثمارات 140 مليون دولار، والوحدات الشمسية باستثمارات 70 مليون دولار، إلى جانب مشروع “صن ريف سولار” لإنتاج مكونات الطاقة الشمسية في العين السخنة بقدرة إجمالية 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الوحدات، باستثمارات 90 مليون دولار في مرحلته الأولى.
ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن هذه المشروعات تعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مكونات الطاقة الشمسية، وتضعها على خريطة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير تكنولوجيا الطاقة النظيفة في إفريقيا والشرق الأوسط.
