وزير العمل يوقف ويغلق نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها القانون

أصدر السيد محمد جبران، وزير العمل، قرارًا بإيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.

وأوضح الوزير أن القرار شمل إيقاف شركات: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، البحيري (1071)، من أجلك (934)، تروجوب (1173)، فرست (9)، أبو غازي (150)، المعقب العربي (722)، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، إلى جانب استمرار إيقاف شركة آل فاضل (919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (571).

وأكد جبران أن وزارة العمل لن تتهاون مع أي كيانات مخالفة أو غير مرخصة تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية، مشددًا على أن الوزارة تتابع التزام الشركات المُرخصة بأعلى درجات الانضباط، وتعمل على حماية حقوق العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج وضمان سلامة إجراءات التشغيل.

وأضاف الوزير أن الإدارات المختصة بالوزارة مكلفة بـ تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات العاملة في هذا القطاع، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على سمعة العمالة المصرية في أسواق العمل الدولية.

وأشار البيان إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومن أبرزها فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وفي إطار سياسة التحول الرقمي والشفافية، أوضحت الوزارة أنها تتيح عبر منصتها الإلكترونية الرسمية خدمة الاستعلام عن الشركات المُرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على المعلومات الموثوقة والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مؤكدة أن جميع خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.

ووفقًا «بوابة المصرف»، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة العمل لضبط وتنظيم سوق تشغيل العمالة بالخارج، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحافظ على حقوق العامل المصري ويعزز الثقة الدولية في كفاءته ومصداقية الجهات المصرية.