اعتماد وزارة التعليم العالي كمنظمة حكومية مبتكرة من المعهد العالمي للابتكار

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاعتماد المؤسسي للابتكار من المعهد العالمي للابتكار (Global Innovation Institute – GInI)، بعد حصولها على تصنيف “المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” (Certified Government Innovative Organization – CGInO®️) بتقدير خمس نجوم، وذلك وفق نتائج التقييم التي تناولت منظومة الابتكار المؤسسي بالوزارة في مجالات الحوكمة، وتطوير القدرات، وإدارة الأفكار، وتحفيز المشاركة، والابتكار المفتوح.
وأوضح الوزير أن هذا الاعتماد يتوج جهود الوزارة في تعميق ثقافة الابتكار المؤسسي داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس حرصها على تعزيز دور قطاعاتها والمؤسسات التابعة لها في إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة التنمية الوطنية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن حصول الوزارة على هذا الاعتماد الدولي يجسد توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودعم قدراتها الابتكارية، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل تطوير بيئة عمل مرنة ومحفزة للأفكار الجديدة، وتمكين الشباب والباحثين والمبتكرين من تحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات ذات أثر تنموي واقتصادي ملموس.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مجموعة من الملفات المؤسسية الداعمة لترسيخ الابتكار كأحد مكونات التشغيل الحكومي، من أبرزها:
-
إطار حوكمة الابتكار المؤسسي للجهات والجامعات والمراكز البحثية التابعة.
-
النموذج المؤسسي لإدارة الأفكار والمبادرات وآليات تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ.
-
منظومة تطوير القيادات والكوادر الابتكارية لتعزيز اتخاذ القرار المبني على المعرفة.
-
الإطار الوطني للابتكار المفتوح لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والصناعة والمجتمع.
-
منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية.
-
نموذج دعم وتطوير البيئة الريادية داخل الجامعات لتوليد مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الجهود تأتي لرفع جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لقيادة التحول المعرفي والابتكاري في مصر، وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.
ووفقًا «بوابة المصرف»، يُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية جديدة نحو ترسيخ الابتكار كعنصر أساسي في الأداء الحكومي المصري، ودليلًا على قدرة الدولة على مواكبة المعايير العالمية في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وابتكارًا.





