صدام أوروبي صيني: الاتحاد الأوروبي يفرض شروط صارمة على الشركات الصينية لوقف تقدمها
أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لفرض مجموعة من الشروط الصارمة على الشركات الأجنبية، وخاصة الصينية، الراغبة في الاستثمار داخل أوروبا، وذلك في إطار سعيه لحماية الصناعة المحلية وتعزيز القيمة الاقتصادية داخل القارة.
وتشمل الشروط الجديدة إلزام الشركات باستخدام منتجات أو عمال من دول الاتحاد الأوروبي، وخلق فرص عمل محلية، ومشاركة التكنولوجيا والخبرات التقنية مع الشركات الأوروبية، بما يعكس نهجًا مشابهًا لما تمارسه الصين منذ سنوات لحماية مصالحها الصناعية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه اللوائح على القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات والبطاريات، حيث يجب على الشركات الأجنبية الالتزام بعدة متطلبات لضمان حصول الصناعة الأوروبية على التكنولوجيا والمعرفة، وضمان استدامة النمو الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، أن الاتحاد منفتح على الاستثمار الأجنبي شريطة أن يمثل استثمارًا حقيقيًا ويخلق قيمة اقتصادية وفرص عمل داخل القارة، مشددًا على ضرورة مشاركة الشركات الأجنبية خبراتها التقنية والتكنولوجية، بما يضمن التوازن بين المصالح الأوروبية والصينية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القوى الاقتصادية، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب، في حين ردت الصين بفرض قيود جديدة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، مما يزيد من أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمنه الصناعي وتقليل الاعتماد على الصين.
وتعكس هذه الإجراءات النهج الأوروبي في التقليد الجزئي للسياسات الصينية، مع مراعاة حماية الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الأوروبية، بما يسهم في الحفاظ على مركز أوروبا في الإنتاج الصناعي والتكنولوجي العالمي.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تهدف هذه الخطوات إلى دعم الصناعات المستقبلية في أوروبا، وضمان حصولها على المواد والتقنيات اللازمة محليًا، مع التركيز على السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا النظيفة، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتصبح “أسرع وأذكى وأكثر أوروبية”.
