«ستاندرد آند بورز »ترفع التصنيف الائتماني لمصر بعد إصلاحات صندوق النقد 

أعلنت وكالة  ستاندرد آند بورز S&P العالمية للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالخطوات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي (IMF).

وقالت الوكالة الأمريكية في بيان رسمي، إن هذا الرفع يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات على مدار الـ18 شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتطبيق سياسات اقتصادية مدعومة من برنامج صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي.

وأضافت S&P أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.4٪ في السنة المالية الماضية، مقارنة بـ2.4٪ في 2024، وتوقعت أن يبلغ معدل النمو المتوسط 4.6٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن التزام السلطات بسعر صرف محدد وفق السوق وبرنامج IMF الكبير سيواصل دعم آفاق النمو المحلي وتماسك المالية العامة.

وحذرت الوكالة من المخاطر المحتملة بسبب التوترات الإقليمية، خصوصًا الحرب في غزة وأنشطة الحوثيين في اليمن التي قد تؤثر على السفن المارة في قناة السويس، مصدر رئيسي لعائدات الحكومة المصرية. ومع ذلك، توقعت S&P أن تظل مصر بعيدة عن النزاعات الإقليمية وتستمر بدورها كوسيط للسلام ومقدم مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، بحسب البيان.

ووفقال لـ «بوابة المصرف» أن رفع التصنيف يعكس نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الثقة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وسط تحديات إقليمية مستمرة.