الولايات المتحدة والصين تتجنبان تصعيد الرسوم الجمركية مع هدنة جديدة

في العاشر من أكتوبر، كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، مع ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات. لكن بعد أسابيع قليلة، غيّرت المحادثات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين مسار الأمور، مانحةً لمحة عن اتفاق محتمل قد يجنّب صراعًا أعمق على الأقل في الوقت الحالي.

ووفق تقرير أصدرته جلوبال فاينانس، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 26 أكتوبر/تشرين الأول أن المفاوضين وضعوا إطارًا تجاريًا من شأنه أن يمنع زيادة الرسوم الجمركية إلى 100%. كما يمكن لهذا الإطار أن يؤخر قيود الصين على صادرات المعادن النادرة لمدة عام ريثما تعيد النظر في سياستها. جرت المحادثات على خلفية قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، التي كان من المقرر أن يلتقي فيها ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ وقت نشر المقال.

وأشارت فينا نادجيبولا، نائبة رئيس الأبحاث والاستراتيجية في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ الكندية، إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية يتم تصويرها في الصين باعتبارها السبب الرئيسي وراء تباطؤ اقتصادها، لكنها لفتت إلى أن مشاكل البلاد تتجاوز حروب التعريفات الجمركية. وقالت: “إن الحقيقة هي أن تباطؤ الاقتصاد الصيني مدفوع بشكل كبير بقضايا هيكلية محلية: انهيار سوق العقارات المطول الذي يستنزف ثروات الأسر وثقتها، وضعف الاستهلاك، وديون الحكومات المحلية، وحذر القطاع الخاص بعد سنوات من التغيير التنظيمي – وهي مشاكل سبقت جولات التعريفات الجمركية الأخيرة”.

في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية أثّرت بلا شك على الصادرات الصينية، إلا أن الصين تكيفت مع الوضع في بعض النواحي. فعلى سبيل المثال، لم تعد تعتمد على الولايات المتحدة كما كانت في السابق، وفقًا ل**وي ليانغ**، الأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية.

في نهاية المطاف، فُرضت رسوم جمركية مرتفعة منذ عام 2018، أي منذ ولاية ترامب الأولى. تقول ليانغ: “اليوم، أكبر شريك تجاري للصين ليس الولايات المتحدة، بل جنوب شرق آسيا و**الاتحاد الأوروبي**”. لذا، فإن التصعيد المحتمل للرسوم الجمركية من 25٪ إلى 100٪ كان ليكون له تأثير محدود على أي حال.

وبينما يتوقع بيسنت أن تمتد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين إلى ما بعد الموعد النهائي في 10 نوفمبر، إلا أن التوتر بين البلدين قد اشتد، ومن المرجح أن يستمر. ويضيف ليانغ: “قيادة مختلفة، سواء في الولايات المتحدة أو الصين، قد تختار استراتيجيات مختلفة وتحسن إدارة خلافاتهم الثنائية”.

ووفقا لـبوابة «المصرف»، يظل مراقبو الأسواق المالية في حالة ترقب لما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستتمكنان من الحفاظ على الهدنة التجارية، مع التركيز على تأثير ذلك على الأسواق العالمية والعملات.