الرقابة المالية تمد المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع شركات التأمين حتى يوليو 2027
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الأخيرة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، في خطوة تستهدف استكمال تطبيق المنظومة التشريعية الجديدة مع استمرار تطوير سوق التأمين المصري.
وأوضح مجلس إدارة الهيئة أن قرار المد يأتي استنادًا إلى المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، التي منحت جميع الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة أولية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، مع إجازة مدها لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
وأكدت الهيئة أن هذه المهلة تُعد الأخيرة وفقًا لما يسمح به القانون، مشيرة إلى أنها لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن بعض الأنشطة التأمينية التي تتطلب استيفاء اشتراطات تنظيمية وفنية خاصة.
الرقابة المالية: القرار يراعي ظروف شركات التأمين
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياجات عملية لاستكمال متطلبات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
وأضاف أن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الواردة في قانون التأمين الموحد يستلزم منح مهلة إضافية أخيرة، بما يتوافق مع السلطة التقديرية التي منحها القانون لمجلس إدارة الهيئة، وبما يضمن انتقالًا منظمًا إلى المنظومة الجديدة دون الإضرار باستقرار السوق.
تطوير سوق التأمين ضمن أولويات الهيئة
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير قطاع التأمين يأتي في مقدمة أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال تعزيز كفاءة المنتجات التأمينية، وتشجيع الابتكار، والتوسع في الحلول الرقمية، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لاستكمال تطبيق قانون التأمين الموحد، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستويات الحوكمة والرقابة.
أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال عامين
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال عامين حتى يوليو 2026، لدعم تنفيذ قانون التأمين الموحد وتطوير السوق.
وأضاف أن أحدث هذه القرارات شملت إصدار معايير إدارة مخاطر الاكتتاب في عمليات التأمين الفردي، ووضع ضوابط إخطار الهيئة بالعقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، إلى جانب اعتماد المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز استقرار سوق التأمين المصري، ورفع كفاءة الشركات العاملة، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، بما يدعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
