تعرف على أغنى 10 شعوب في العالم خلال 2026.. لماذا تهيمن الدول الصغيرة على القائمة؟
كشفت أحدث البيانات الاقتصادية العالمية أن سنغافورة احتلت المركز الأول في قائمة أغنى شعوب العالم خلال 2026 وفقًا لمعيار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل بالقوة الشرائية، متقدمة على لوكسمبورغ وأيرلندا، في تصنيف تهيمن عليه الاقتصادات الصغيرة ذات القطاعات المالية والاستثمارية القوية.
ويُعد معيار تعادل القوة الشرائية (PPP) الأكثر استخدامًا لقياس مستوى الثراء الحقيقي للمواطنين، إذ يأخذ في الاعتبار فروق الأسعار وتكاليف المعيشة بين الدول، وليس حجم الاقتصاد فقط.
لماذا تتصدر الدول الصغيرة؟
أظهرت البيانات أن معظم الدول المتقدمة في التصنيف تمتلك عددًا محدودًا من السكان مقابل اقتصادات ضخمة، وهو ما يرفع متوسط الدخل للفرد بصورة كبيرة.
وتستفيد دول مثل سنغافورة ولوكسمبورغ وسويسرا من قطاعات مالية متطورة، وبيئات ضريبية جاذبة للاستثمارات العالمية، بينما تعتمد دول مثل قطر وبروناي على العائدات الضخمة من النفط والغاز.
سنغافورة في الصدارة العالمية
احتلت سنغافورة المركز الأول بقيمة بلغت 156.8 ألف دولار للفرد وفقًا لتعادل القوة الشرائية، مستفيدة من مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، إلى جانب بيئة استثمارية متقدمة وسياسات اقتصادية عززت نموها منذ استقلالها.
وجاءت لوكسمبورغ في المركز الثاني بنحو 153 ألف دولار للفرد، بينما حلت أيرلندا ثالثة مدعومة بتدفقات الشركات العالمية التي تتخذ منها مقرًا ضريبيًا.
أغنى 10 شعوب في العالم 2026
| الترتيب | الدولة | نصيب الفرد (دولار وفق تعادل القوة الشرائية) |
|---|---|---|
| 1 | سنغافورة | 156,755 |
| 2 | لوكسمبورغ | 152,966 |
| 3 | أيرلندا | 152,632 |
| 4 | ماكاو | 134,485 |
| 5 | قطر | 120,114 |
| 6 | النرويج | 111,545 |
| 7 | سويسرا | 102,096 |
| 8 | بروناي | 93,731 |
| 9 | تايوان | 90,233 |
| 10 | الولايات المتحدة | 89,991 |
هل تعني هذه الأرقام أن الجميع أثرياء؟
رغم ارتفاع متوسط الدخل، يشير التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يعكس دائمًا مستوى معيشة جميع السكان، إذ تلعب فجوات توزيع الدخل والاختلافات الاجتماعية دورًا مهمًا في تحديد مستوى الرفاهية.
كما أن بعض الدول المدرجة في القائمة تُعد ملاذات ضريبية تستقطب رؤوس الأموال العالمية، وهو ما يؤدي إلى تضخم الناتج المحلي بصورة لا تعكس بالضرورة دخول المواطنين.
التضخم والحروب غيّرت المشهد الاقتصادي
لفت التقرير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة نتيجة جائحة كورونا، ثم موجات التضخم العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، وهي عوامل رفعت أسعار الغذاء والطاقة وأثرت بصورة أكبر على أصحاب الدخول المنخفضة.
ورغم هذه التحديات، حافظت الاقتصادات الصغيرة ذات القطاعات المالية القوية على مواقعها في صدارة التصنيف العالمي.
وتكشف القائمة أن الثراء الاقتصادي لا يرتبط بحجم الدولة بقدر ما يرتبط بكفاءة إدارة الاقتصاد وجاذبية بيئة الاستثمار. كما تؤكد أن الاعتماد على مؤشر نصيب الفرد وحده قد يكون مضللًا في بعض الحالات، خصوصًا في الاقتصادات التي تعتمد على الملاذات الضريبية أو الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يجعل تقييم جودة الحياة يتطلب النظر أيضًا إلى توزيع الدخل، والخدمات العامة، ومستويات العدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تستمر الدول الصغيرة في الحفاظ على مراكزها المتقدمة طالما حافظت على قدرتها في جذب الاستثمارات العالمية، بينما ستظل الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين تعتمد على قوة الإنتاج وحجم السوق أكثر من اعتمادها على ارتفاع متوسط الدخل للفرد.
