محمد الأتربي: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية استراتيجية للبنوك العربية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي العربي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي.
وقال الأتربي، خلال كلمته في المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في بيروت، إن المؤسسات المالية تواجه تحديات متزايدة، خاصة مع تنامي الجرائم المالية العابرة للحدود واتساع استخدام الأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي.
الأتربي: التعاون العربي والدولي ضرورة لمواجهة الجرائم المالية
وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي تعزيز التعاون العربي والدولي، وتطوير أطر الامتثال وإدارة المخاطر، بما يتناسب مع طبيعة التحديات الجديدة التي تواجه القطاع المالي.
وأشار الأتربي إلى أن توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) تمثل الإطار المرجعي العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ولفت إلى أن التطورات التي طرأت على توصيات المجموعة خلال السنوات الأخيرة ركزت على تطبيق النهج القائم على المخاطر، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
وأكد أن مواجهة الجرائم المالية لا تتوقف عند وجود التشريعات والقواعد التنظيمية، وإنما تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية ووحدات المعلومات المالية وأجهزة إنفاذ القانون.
3 محاور لتعزيز مكافحة غسل الأموال
وشدد على أهمية رفع فعالية الأنظمة الوطنية وقياس نتائج تطبيقها عمليًا، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسات المالية على اكتشاف العمليات المشبوهة والتعامل مع المخاطر الناشئة.
وأكد الأتربي أن مستقبل العمل المصرفي العربي في مجال مكافحة الجرائم المالية يرتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في التكامل العربي، والامتثال الذكي، والاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية.
وأوضح أن هذه المحاور تمثل ركائز أساسية لحماية الاقتصادات العربية، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، ودعم مسار التنمية المستدامة.
الأتربي: لبنان أمام فرصة للخروج من القائمة الرمادية
وأكد الأتربي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة مكانته المالية والخروج من القائمة الرمادية، من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة تتضمن استكمال الإصلاحات التشريعية وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية.
وأضاف أن خارطة الطريق تتطلب كذلك تفعيل الملاحقات القضائية في الجرائم المالية، وتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن نجاح هذه الجهود يرتبط باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
كما أكد أهمية تطوير أنظمة الامتثال بما يعزز قدرة المؤسسات المصرفية على اكتشاف العمليات المشبوهة والتعامل مع المخاطر الجديدة.
البنوك المراسلة كلمة السر في النظام المالي العالمي
وأوضح الأتربي أن الحفاظ على علاقات قوية ومستدامة مع البنوك المراسلة الدولية يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية عمل القطاع المصرفي وانخراطه في النظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن البنوك المراسلة أصبحت تقيّم شركاءها وفق معايير تتجاوز الملاءة المالية، لتشمل قوة أطر الامتثال وكفاءة إدارة المخاطر وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل معايير التقييم كذلك جودة الحوكمة والرقابة الداخلية، بما يعكس تزايد أهمية منظومة الامتثال في الحفاظ على العلاقات المصرفية العابرة للحدود.
القطاع المصرفي اللبناني يحافظ على علاقاته الدولية
ولفت الأتربي إلى أن القطاع المصرفي اللبناني، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، تمكن من الحفاظ على الجزء الأكبر من علاقاته مع البنوك المراسلة الدولية.
وأرجع ذلك إلى التزام القطاع بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز منظومة الامتثال، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة.
اتحاد المصارف العربية يدعم بناء القدرات
وأكد الأتربي أن اتحاد المصارف العربية سيواصل دعم التعاون بين الحكومات والمصارف المركزية والقطاع المصرفي والجهات القضائية والأمنية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهمية نقل أفضل الممارسات الدولية وبناء القدرات والكفاءات المصرفية، بما يساعد المؤسسات المالية العربية على مواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم المالية والتكنولوجيا المالية.
واختتم بالتأكيد على أن تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري وتطوير أدوات الامتثال، يمثلان أساسًا لبناء قطاع مصرفي عربي أكثر قدرة على مواجهة المخاطر وحماية النظام المالي.
