زيادة أجور المعلمين في مصر تصل إلى 6 آلاف جنيه خلال عامين

تستهدف الحكومة المصرية زيادة أجور المعلمين بقيم تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، على أن يبدأ تنفيذ الزيادات تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2027، وفق ما أعلنه وزيرا التربية والتعليم والمالية، مع امتداد الزيادات إلى المعلمين في التعليم العام والأزهري.

وكشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، مؤكدين استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمنظومة التعليمية.

زيادات متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية تبدأ من يوليو 2027

وأوضح الوزيران أن قيمة الزيادة الإجمالية المقررة خلال العامين الماليين المقبلين ستختلف وفقًا للدرجة الوظيفية، إذ يحصل المعلم المساعد على زيادة إجمالية تبلغ 5 آلاف جنيه، مقابل 6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

وجاءت تفاصيل الزيادات المعلنة على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية	الزيادة في العام المالي 2027/2028	الزيادة في العام المالي 2028/2029	إجمالي الزيادة خلال عامين
المعلم المساعد	2,500 جنيه	2,500 جنيه	5,000 جنيه
المعلم	2,600 جنيه	2,600 جنيه	5,200 جنيه
المعلم الأول	2,700 جنيه	2,700 جنيه	5,400 جنيه
المعلم الأول «أ»	2,800 جنيه	2,800 جنيه	5,600 جنيه
المعلم الخبير	2,900 جنيه	2,900 جنيه	5,800 جنيه
كبير المعلمين	3,000 جنيه	3,000 جنيه	6,000 جنيه

وأكد محمد عبد اللطيف أن الزيادات ستُطبق بصورة تدريجية بدءًا من يوليو 2027، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.

الزيادات تشمل التعليم العام والأزهري

وشدد الوزيران على أن الزيادات المعلنة ستشمل المعلمين في التعليم العام والأزهري، في إطار توجه الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين وتقدير دورهم في بناء الأجيال وتطوير منظومة التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.

كما جدد الوزيران التزامهما بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتدريب المعلمين وتأهيلهم، والعمل على إنهاء الفترات المسائية بالمدارس.

لجنة لمتابعة المستحقات المالية للعاملين بالتعليم

وفيما يتعلق بالتساؤلات حول تأخر بعض المخصصات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة.

وتستهدف الخطوة تعزيز انتظام حصول العاملين على حقوقهم المالية، بالتوازي مع إجراءات تحسين أجور المعلمين وتوفير التمويل اللازم لاستمرار العملية التعليمية.

إنهاء الفترات المسائية بالابتدائي في 2027 والإعدادي في 2028

وبالتوازي مع خطة تحسين الأجور، تستهدف وزارة التربية والتعليم إنهاء الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، وبالمرحلة الإعدادية بحلول 2028، ثم المرحلة الثانوية بحلول 2029.

وأوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيرًا إلى إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية.

وبعد عام 2029، تعتزم الوزارة التركيز على رفع كفاءة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.

خطة للوصول إلى 600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030

وفي ملف التعليم الفني، أكد الوزيران العمل على خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تستهدف الوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يعزز ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ويرفع فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.

وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

واختتم الوزيران بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتنفيذ مستهدفات تحسين أوضاع المعلمين وتطوير البنية التعليمية والتعليم الفني.