الرقابة المالية تشكل لجنة مشتركة مع البورصة والضرائب لتعزيز استقرار سوق المال
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الثلاث، ودعم استقرار سوق رأس المال، وتطوير المعالجات الضريبية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعميق السوق.
ويأتي القرار عقب اجتماع موسع استضافته الهيئة بحضور رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث آليات التنسيق بشأن المعالجة الضريبية، والتدريب، وتبادل الخبرات، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق المال.
وبموجب القرار، يرأس اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، مع تشكيل أمانة فنية من الجهات الثلاث، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة.
وتتولى اللجنة دراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات الخاصة بالمعالجات الضريبية المناسبة، إلى جانب إعداد مشروع بروتوكول للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية.
كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية موحدة للمحاسبة الضريبية الخاصة بالأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق الاستثمارية.
وتشمل مهام اللجنة أيضًا مراجعة التعليمات الضريبية السابقة وتحديثها بما يتوافق مع التشريعات السارية والتطورات التي يشهدها سوق المال، فضلًا عن وضع آليات واضحة لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات تداول الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية مهمة لتعزيز الشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الثلاث يستهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية، وتطوير بيئة العمل، وتقديم إطار تنظيمي وضريبي أكثر وضوحًا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية سوق رأس المال المصري.
