«تأخرنا في رفع الفائدة».. اعتراف من هيو بيل يفتح باب الـ5% في بريطانيا

حذر هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، من حاجة بريطانيا إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال 2027، بعد رفع محتمل آخر في ديسمبر، مع توقعات بوصول التضخم إلى نحو 5% منتصف العام المقبل، في وقت تراهن فيه الأسواق على ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات تقترب من 5%.

واعترف بيل، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نُشرت السبت 14 نوفمبر 2026، بأن البنك المركزي تأخر في مواجهة الضغوط التضخمية، ما قلص قدرته على الاكتفاء بزيادات محدودة للفائدة. وجاءت تصريحاته بعد أيام من رفع الفائدة البريطانية إلى 4%، في أول زيادة منذ أغسطس 2023.

ويرى كبير اقتصاديي بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب الإيرانية يهدد بانتقال التضخم إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات، ما قد يفرض تشديدًا نقديًا أطول مما كان متوقعًا.

«تأخرنا كثيرًا».. بيل يراجع توقيت رفع الفائدة

أقر هيو بيل بأن بنك إنجلترا كان ينبغي أن يتحرك مبكرًا لمواجهة تصاعد الضغوط السعرية، بدلًا من الانتظار حتى أصبحت المخاطر أكثر تعقيدًا.

وأوضح أن تأخير الاستجابة قلل هامش المناورة المتاح للبنك المركزي، وجعل الاكتفاء بزيادات صغيرة في أسعار الفائدة أكثر صعوبة.

ووصف قرار نوفمبر برفع الفائدة 25 نقطة أساس بأنه خطوة مهمة، لكنه اعتبره غير كافٍ بمفرده لاستعادة استقرار الأسعار.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد وافقت على الزيادة بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لترتفع الفائدة من 3.75% إلى 4%.

وصوّتت كاثرين مان لصالح زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، في مؤشر على اختلاف تقديرات أعضاء اللجنة لحجم التشديد المطلوب.

الفائدة البريطانية تقترب من 5%.. ماذا تسعّر الأسواق؟

تتوقع الأسواق المالية تشديدًا نقديًا إضافيًا بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية 2027، مقارنة بالمستوى الحالي للفائدة.

ويعني تحقق هذا المسار ارتفاع سعر الفائدة القياسي من 4% إلى نحو 4.9%، ليقترب من حاجز 5%.

ووصف هيو بيل هذه التوقعات بأنها ليست مبالغًا فيها، في ضوء استمرار المخاطر التضخمية.

وتشير تصريحاته إلى احتمالية دعمه زيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 17 ديسمبر 2026، قبل تقييم الحاجة لمزيد من الرفع خلال العام المقبل.

لكن تسعير الأسواق لا يمثل تعهدًا من بنك إنجلترا؛ إذ يعكس أيضًا علاوات المخاطر المرتبطة بعدم اليقين بشأن الاقتصاد والطاقة.

وتظل قرارات اللجنة مشروطة بتطور التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي، وليس بمسار محدد مسبقًا.

تضخم عند 5%.. كيف تهدد الحرب الإيرانية الأسعار البريطانية؟

يتوقع بنك إنجلترا ارتفاع التضخم البريطاني إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027، مقابل 3.5% في سبتمبر 2026.

ويمثل المستوى المتوقع أكثر من ضعف هدف التضخم الرسمي البالغ 2%.

وتعود أبرز الضغوط إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مع استمرار اضطراب إمدادات الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.

لكن المخاوف الأساسية لا تتوقف عند زيادة فواتير الطاقة؛ إذ يحذر بيل من انتقال تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى الأسعار النهائية والأجور.

ويُعرف هذا التأثير اقتصاديًا باسم الآثار التضخمية من الجولة الثانية، عندما يتحول ارتفاع أولي في تكلفة الطاقة إلى زيادات أكثر استمرارًا في الأسعار.

وتشير تقديرات بنك إنجلترا إلى أن الأدلة على حدوث هذه الآثار بصورة واسعة لا تزال محدودة، رغم تنامي مخاطر ظهورها.

ولهذا، يركز البنك على متابعة زيادات الأجور وسلوك الشركات في التسعير، لتحديد مدى ترسخ التضخم داخل الاقتصاد.

زيادة الفائدة في ديسمبر.. ماذا يراقب بنك إنجلترا قبل القرار؟

يستعد بنك إنجلترا لإعلان قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم 17 ديسمبر 2026، وسط توقعات بمواصلة التشديد النقدي.

ويرجح بيل استمرار الحاجة إلى إجراءات إضافية، مستبعدًا أن يؤدي انتهاء قريب للصراع الإيراني إلى تراجع سريع ومستدام في تكاليف الطاقة.

ومع ذلك، لا يتبنى جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التقدير نفسه.

فقد شدد بعض المسؤولين على ضرورة ربط أي زيادات جديدة بالأدلة الفعلية على انتقال ضغوط الطاقة إلى الأجور والأسعار، بدلًا من الاستجابة تلقائيًا لكل ارتفاع في التضخم.

وتكتسب هذه الموازنة أهمية خاصة لأن رفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، بينما لا يستطيع البنك المركزي معالجة نقص إمدادات الطاقة مباشرة.

وتتمثل مهمة السياسة النقدية في منع تحول صدمة الأسعار المؤقتة إلى تضخم مستمر يصعب السيطرة عليه.

من 4% إلى 5%.. اختبار صعب أمام الاقتصاد البريطاني

إذا استمرت الفائدة في الارتفاع خلال 2027، فقد تواجه الشركات البريطانية تكاليف تمويل أكبر، فيما تتأثر الأسر التي تحصل على قروض جديدة أو تعيد تسعير قروضها القائمة.

وفي المقابل، يستهدف بنك إنجلترا احتواء التضخم وإعادته تدريجيًا إلى مستوى 2%، حتى لا تتحول زيادات الأسعار الحالية إلى توقعات راسخة لدى المستهلكين والشركات.

ويزيد من تعقيد الموقف أن البنك يتوقع ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، رغم رفع الفائدة بالفعل في نوفمبر.

وتوضح تصريحات بيل أن الجدل داخل البنك المركزي لم يعد يتعلق بالحاجة إلى مواجهة التضخم وحدها، بل بتوقيت التحرك وحجم الزيادات اللازمة.

ومع اقتراب اجتماع ديسمبر، يبقى السؤال الحاسم هو ما إذا كانت بيانات الأجور والأسعار ستؤكد مخاوف بيل، بما يدعم انتقال الفائدة البريطانية من مستواها الحالي البالغ 4% إلى مستويات أعلى خلال 2027.