صندوق النقد يحذر من 5 مخاطر تهدّد الاقتصاد المصري

حذَّر صندوق النقد الدولي من استمرار ارتفاع المخاطر السلبية المحيطة بآفاق الاقتصاد المصري، خاصة مع احتمالات تجدد التوترات الإقليمية، داعيًا إلى مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن تصعيد التوترات في المنطقة قد يضغط على معدلات النمو، ويرفع الضغوط التضخمية العالمية، ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر تمويلًا جديدًا بنحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح أن أي تصعيد إقليمي جديد قد يفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة والقطاع الخارجي، إلى جانب المخاطر المحلية المرتبطة بسرعة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.

5 مخاطر تواجه الاقتصاد المصري

يرى صندوق النقد أن أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة تتمثل في:

• تجدد التوترات الإقليمية وتأثيرها على النمو والتضخم.
• استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
• تشديد الأوضاع المالية العالمية والمحلية.
• بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
• استمرار الضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي.

وفي المقابل، أشار ماتي إلى أن تسريع الإصلاحات الهيكلية قد يدعم النمو الاقتصادي بمعدلات تتجاوز التوقعات الحالية، كما أن التعافي الأسرع لإيرادات قناة السويس قد يمثل عاملًا إيجابيًا للاقتصاد.

صندوق النقد يوصي باستمرار السياسة النقدية المتشددة

أكد ماتي أن استمرار السياسة النقدية المتشددة يمثل أولوية لضمان عودة التضخم بصورة مستدامة إلى مستهدفات البنك المركزي المصري.

وأوضح أن المطلوب هو الحفاظ على موقف نقدي حذر حتى تتراجع الضغوط الأساسية على الأسعار، وليس فقط التأثيرات المؤقتة الناتجة عن تحركات سعر الصرف أو تعديلات أسعار الطاقة.

زيادة الإيرادات وخفض الدين العام

دعا صندوق النقد إلى مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتقليص بعض الإعفاءات، ورفع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الصندوق إلى أن نسبة الإيرادات المصرية إلى الناتج لا تزال من بين الأدنى عالميًا، مؤكدًا أن تعزيز الإيرادات سيساعد على وضع الدين العام في مسار هبوطي.

كما أوصى بمواصلة خفض احتياجات التمويل وإطالة متوسط آجال استحقاق الدين، بما يخفف الضغوط على الموازنة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح ماتي أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل إجراءات ساهمت في خفض احتياجات التمويل الإجمالية بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إطالة آجال الاستحقاق والإدارة الطوعية للالتزامات.

صندوق النقد يشدد على حماية الفئات الأكثر احتياجًا

شدد رئيس بعثة صندوق النقد على ضرورة استمرار برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات المالية ورفع أسعار الوقود.

وأكد أن حماية الفئات الهشة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان أن تكون الإصلاحات الاقتصادية أكثر شمولًا، والحد من تأثير ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل.

تسريع برنامج التخارج وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد ماتي أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج التخارج من الأصول يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مواصلة إصلاح بيئة الأعمال.

وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الاستثمار، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

ماذا يريد صندوق النقد من مصر؟

يمكن تلخيص أولويات الصندوق للمرحلة المقبلة في 5 محاور رئيسية:

تحليل اقتصادي

تعكس توصيات صندوق النقد أن المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري ستتطلب تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم واستكمال الإصلاحات من جهة، والحفاظ على النمو والحماية الاجتماعية من جهة أخرى.

وتظل التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة وإيرادات قناة السويس من أبرز المتغيرات الخارجية التي قد تؤثر في الاقتصاد، بينما يمثل تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص عاملين حاسمين في تحسين قدرة مصر على مواجهة الصدمات.

وأكد ماتي أن برنامج الصندوق يستهدف في النهاية استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع ضمان توزيع ثمار النمو بصورة أكثر شمولًا.