100 مليار كانت المستهدف.. المركزي يقبل 139.9 مليار جنيه من أذون الخزانة
لم تدخل 100 مليار جنيه إلى الموازنة باعتبارها منحة أو تمويلًا مجانيًا من البنك المركزي، وإنما جاءت في إطار طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية لتوفير احتياجات التمويل وإدارة السيولة.
واللافت أن البنك المركزي لم يكتفِ بالمبلغ المستهدف للطرح، إذ قبل في عطاء الأحد 4 أكتوبر 2026 عروضًا بقيمة 139.9 مليار جنيه من أذون الخزانة، مقابل مستهدف أصلي بلغ 100 مليار جنيه، بعد أن تجاوزت طلبات المستثمرين 329 مليار جنيه.
من 100 مليار مستهدفة إلى 139.9 مليار جنيه فعلية
كان الطرح المستهدف يتوزع بين 30 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، و70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
لكن حجم الطلبات الكبير دفع القيمة المقبولة إلى 45.78 مليار جنيه للأذون قصيرة الأجل، و94.12 مليار جنيه للأذون لأجل 273 يومًا، بإجمالي 139.9 مليار جنيه.
وبذلك تجاوزت الحصيلة الفعلية القيمة المستهدفة بنحو 39.9 مليار جنيه، أو ما يقرب من 40% فوق المستهدف.
329 مليار جنيه طلبات على الطرح
كشف العطاء عن شهية مرتفعة من المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية، بعدما وصلت قيمة العروض المقدمة إلى نحو 329 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 3.2 مرة القيمة المستهدفة البالغة 100 مليار جنيه.
وتوزعت العروض بين نحو 94.16 مليار جنيه للأذون لأجل 91 يومًا، و234.84 مليار جنيه للأذون لأجل 273 يومًا.
ويعكس حجم الطلب مقارنة بالمبلغ المستهدف وجود سيولة ورغبة استثمارية كبيرة في أدوات الدين المحلية، رغم ارتفاع تكلفة الاقتراض في السوق.
لماذا يطرح المركزي أذون الخزانة؟
يقوم البنك المركزي المصري بطرح أذون وسندات الخزانة نيابة عن وزارة المالية، وليس باعتباره الجهة التي تقترض هذه الأموال لحسابها الخاص.
وتستخدم وزارة المالية هذه الأدوات لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة، وإدارة التدفقات النقدية، وسداد الالتزامات المستحقة، بينما يمثل البنك المركزي الجهة التي تدير عملية الطرح وتسوية العطاءات في السوق.
وعليه، فإن وصف العملية بأنها «100 مليار جنيه من البنك المركزي إلى الموازنة» قد يعطي انطباعًا غير دقيق بأن البنك ضخ أموالًا جديدة مباشرة في خزينة الدولة.
الأدق أن وزارة المالية تقترض من السوق عبر أذون الخزانة، بينما ينفذ البنك المركزي عملية الطرح نيابة عنها.
45.8 مليار جنيه لأجل 91 يومًا
في الأذون قصيرة الأجل، قبل البنك المركزي عروضًا بقيمة 45.78 مليار جنيه، رغم أن القيمة المستهدفة كانت 30 مليار جنيه.
وسجل متوسط العائد المرجح نحو 24.247%، فيما تراوحت العوائد على العروض المقبولة بين 24.001% و24.299%.
وتستحق هذه الأذون في 5 يناير 2027، وفق جدول الإصدار المعلن.
94.1 مليار جنيه لأجل 273 يومًا
أما الأذون لأجل 273 يومًا، فبلغت القيمة المقبولة 94.12 مليار جنيه مقابل 70 مليارًا مستهدفة.
وسجل متوسط العائد المرجح نحو 25.45%، بينما تراوحت العوائد على العروض المقبولة بين 25.3% و25.51%، ومن المقرر أن تستحق هذه الأذون في 6 يوليو 2027.
هل الـ139.9 مليار جنيه «أموال جديدة» للموازنة؟
الزيادة من 100 مليار إلى 139.9 مليار جنيه لا تعني أن البنك المركزي قرر ضخ 39.9 مليار جنيه إضافية في الموازنة من موارده الخاصة.
العملية عبارة عن اقتراض حكومي من السوق من خلال أدوات دين قصيرة الأجل، ويحدد حجم ما يتم قبوله في العطاء وفقًا للعروض المقدمة وتكلفة التمويل واحتياجات وزارة المالية وظروف السوق.
كما أن قيمة الأذون المقبولة تمثل التزامًا على الحكومة بالسداد عند حلول آجال الاستحقاق، إلى جانب تكلفة العائد المتفق عليها.
ماذا يقول حجم الطلب عن سوق الدين؟
الرقم الأكثر لفتًا في العطاء ربما لا يكون الـ139.9 مليار جنيه، وإنما 329 مليار جنيه قيمة العروض المقدمة.
فالفارق الكبير بين الطلب والمبلغ المستهدف يشير إلى قدرة السوق على استيعاب طرح أكبر من القيمة التي أعلنتها وزارة المالية في البداية، بينما تبقى تكلفة هذا التمويل مرتبطة بمستويات العائد التي قبلها البنك المركزي.
وتبرز هنا أهمية متابعة أسعار العائد على أدوات الدين، لأنها تؤثر في تكلفة خدمة الدين الحكومي كلما تجددت آجال الاقتراض أو جرى تمويل احتياجات جديدة.
أذون الخزانة جزء من إدارة احتياجات الدولة المالية
يأتي هذا الطرح ضمن البرنامج الدوري لوزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة وإدارة التدفقات النقدية، في وقت تواصل فيه الحكومة الاعتماد على أدوات الدين المحلية إلى جانب مصادر التمويل الأخرى.
وبالتالي، فإن قصة 100 مليار جنيه لا تتعلق بمنحة أو دعم نقدي من البنك المركزي للموازنة، وإنما بعملية تمويل حكومي عبر أذون الخزانة، انتهت في العطاء الأخير إلى قبول 139.9 مليار جنيه بعدما تجاوز الطلب ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف.
وتكشف نتيجة العطاء في الوقت نفسه عن استمرار الطلب القوي على أدوات الدين الحكومية، لكن مقابل عوائد مرتفعة نسبيًا، وهو ما يجعل حجم الاقتراض وتكلفته العاملين الأهم في تقييم أثر هذه الطروحات على المالية العامة.
