دويتشه بنك: التضخم أداة محتملة لخفض الديون إذا تم السيطرة على العائدات
كشف محللو دويتشه بنك أن التضخم قد يمثل أداة محتملة لخفض الديون الوطنية، بشرط أن يتمكن صانعو السياسات من إبقاء العائدات تحت السيطرة. وأضاف المحللون أن التاريخ يُظهر أن الفوائض الأولية والنمو الاقتصادي هما الوسيلة الأكثر موثوقية لتقليص الديون، لكن القيود السياسية والاقتصادية تجعل هذه الخيارات صعبة التنفيذ في السياق الحالي.
من الناحية النظرية، يمكن للتضخم أن يقلل من القيمة الحقيقية للديون، ما يسهل سداد الالتزامات المستقبلية. ومع ذلك، يمكن تخفيف هذا الدعم عبر رفع أسعار الفائدة الاسمية، حيث تتحكم البنوك المركزية في هذه الأسعار للحد من الضغوط التضخمية، وإن كان ذلك يزيد تكلفة الدين على المقترضين.
وذكر محللو البنك في مذكرتهم أن أي مكاسب من التضخم عادةً ما “قابلها ارتفاع العائدات”، ما يعني أن التجربة تختلف من بلد لآخر. وأضافوا أن بعض الدول استفادت بشكل كبير من التضخم، بينما شهدت دول أخرى تفاقم أعباء ديونها مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يتطلب اللجوء إلى الفوائض الأولية أو النمو الحقيقي.
وأضاف أن مفهوم “القمع المالي”، أي سياسات خفض أسعار الفائدة لإدارة أعباء الدين، قد يكون خيارًا متاحًا، لكنه ينجح فقط في حال وجود ديون محلية مرتفعة وضوابط رأس المال وبنك مركزي متعاون ومصداقية سياسية قوية.
ووفقًا «بوابة المصرف» فإن هذه التحليلات تؤكد أن التضخم، رغم سجله المختلط، قد يكون “الأداة الأكثر عملية” لدعم الحكومات في خفض الديون إذا تم تنفيذ السياسات اللازمة للتحكم بالعائدات بشكل فعّال. (الرابط على كلمة المصرف فقط)
