البنك المركزي المصري يُرجح تثبيت الفائدة بعد زيادة الوقود وموجة التضخم

تميل توقعات 11 بنك استثمار إلى أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع لعام 2025، والمقرر الخميس، وسط ترقّب حذر لتداعيات زيادة أسعار الوقود الشهر الماضي وما قد تسببه من موجة تضخمية جديدة.

وشملت البنوك المشاركة في الاستطلاع: “إي اف جي”، و”سي آي كابيتال”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”، و”سيجما” ،استطلعت “الشرق” آراءهم

تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.

ضغوط تضخمية بعد زيادة الوقود

توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي”، تثبيت الفائدة هذا الأسبوع، مبرراً ذلك بأن المركزي المصري قد يتبنى نهجاً حذراً بعد تسارع معدل التضخم خلال أكتوبر، وترقّب انعكاسات زيادة أسعار البنزين على الأسواق.

وتسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، على أن تُثَبّت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل.

بلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية. وبناءً على البيانات الأخيرة، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 8.5%.

رؤية البنوك: تثبيت الآن والعودة للخفض لاحقاً

ترى سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن المركزي سيتريث بعد زيادة الوقود التي قد تدفع التضخم إلى 14% حتى نهاية 2025، على أن يستأنف خفض الفائدة تدريجياً مع انحسار الضغوط.

ويشاركها الرأي مروان كريم، مدير أول البحوث بشركة “سيجما لتداول الأوراق المالية”، الذي يرى أن البنك المركزي المصري سيبقي على الفائدة دون تغيير، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي. كما يرجح أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، توقف البنك عن التيسير النقدي لتقييم المشهد الاقتصادي بعد الارتفاع الأخير في الأسعار.

من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي–فاروس”، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر أماناً في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى ارتفاع التضخم مجدداً وخروج جزئي لاستثمارات الأجانب، كما تعكسه حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار. ويتوقع جنينة أن يستأنف المركزي المصري خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر بنسبة 1% إلى 2%، مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة، مما يعزز استقرار الاقتصاد.

رأي مخالف: فرصة محدودة للخفض قبل عودة الضغوط

تتوقع سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث بشركة “نعيم للوساطة المالية”، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، مستندةً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فوق 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، فضلاً عن ضعف النشاط التجاري بسبب تباطؤ الطلب، ما يتطلب دعماً للقطاع الخاص غير النفطي.

وترجح أن يكون هذا الخفض “الأخير والمعتدل” في 2025، مستفيداً من الاتجاه الحالي لمعدل التضخم وتحسن الموازين الخارجية، قبل أن تعود الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود لاحقاً. بينما تتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث لدى “زيلا كابيتال”، خفض الفائدة بين 1% و2%، مستندةً إلى مساحة التحرك بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة، مع استبعاد أن تشكّل زيادة الوقود عائقاً أمام استمرار التيسير النقدي.

ووفقاً بوابة المصرف، يظل البنك المركزي المصري حذراً في سياسة الفائدة، مع خيارات مرنة بين التثبيت أو التخفيض التدريجي حسب تطورات الأسواق.