خفض الفائدة في مصر في 2026: توقعات 1-2% في يناير وتراكمي 500-800 نقطة أساس

يسيطر التفاؤل بين الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين على توقعات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأول لـلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2026، بعد تراجع التضخم في ديسمبر 2025 إلى أقل من 12%، مما يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات النقدية السابقة ويفتح الباب لتيسير نقدي يدعم النمو دون المساس بالاستقرار السعري.

محمد عبدالعال، خبير مصرفي، قال إن أول خفض متوقع يتراوح بين 1-2% (100-200 نقطة أساس) في الاجتماع الأول، مع توقع خفض تراكمي يصل إلى 500-800 نقطة أساس خلال 2026، مشيرًا إلى أن الفائدة الحقيقية عند 8.75% ما زالت تقيّد النمو، وأن كل 1% خفض يوفر 70 مليار جنيه على الديون الحكومية ويحفز الاستثمار والإنفاق.

استطلاع رويترز لرأي 14 خبيرًا أكد توقعات خفض 100 نقطة أساس فورًا، مدعومًا ببيانات التضخم المنخفضة في نوفمبر وديسمبر، فيما نصح محمد السيد بتبني نهج حذر بخفض 0.5-1% لمواجهة مخاطر خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة.

توقعت فيتش ريتينغز انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى 11.25% بنهاية 2026، مع تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.3-5% سنويًا، مدعومًا باستقرار سعر الصرف. كما توقع هاني أبو الفتوح خفضًا تراكميًا 7-8% مع تضخم 5-9% في الربع الرابع، وشيماء وجيه رأت خفض 150 نقطة أساس في يناير كـ”نقطة تحول استراتيجية” مع فائدة حقيقية 5% على الأقل.

أفاد إي أف جي هيرميس أن خفض 7% معقول للحفاظ على فائدة حقيقية إيجابية بعد انحسار التضخم، بينما رأى أحمد أبو الخير أن استمرار خفضات 2025 يفتح آفاق الاستثمار خلال اجتماعات الربع الأول.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتوقعة 2026:

هذه التوقعات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو. كما تبرز أهمية خفض أسعار الفائدة كمحفز استثماري، وتدعو إلى متابعة تطورات التضخم وسياسات البنك المركزي لتقييم التأثير على النمو الاقتصادي خلال 2026.