البنك المركزي: ارتفاع القروض قصيرة الأجل إلى 50.5% وتراجع الطويلة إلى 49.6%
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع القروض قصيرة الأجل الممنوحة للعملاء بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل حصتها إلى 50.5% بنهاية مارس، مقارنةً بنسبة 47% في نهاية ديسمبر 2024. ويعكس هذا الارتفاع تغيرًا ملحوظًا في اتجاهات التمويل البنكي خلال الفترة الأخيرة.
وفي المقابل، سجلت القروض طويلة الأجل تراجعًا واضحًا، حيث انخفضت من 53% بنهاية ديسمبر إلى 49.6% بنهاية مارس الماضي، متأثرة بإجراءات السياسة النقدية وظروف السوق التمويلية.
وجاء هذا التحول في هيكل الائتمان بالتزامن مع سلسلة خفض أسعار الفائدة التي نفذها البنك المركزي المصري منذ بداية العام، بإجمالي 625 نقطة أساس، شملت خفضًا بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 2 أكتوبر 2025 خفض سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21% و22% على الترتيب، إضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية إلى 21.50% وسعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
وتشير تلك البيانات إلى استمرار إعادة هيكلة توجهات الإقراض داخل البنوك، في ظل بيئة نقدية أكثر مرونة، وتراجع تدريجي في تكلفة التمويل، بما يدفع المؤسسات لإعادة ترتيب محافظها الائتمانية بين التمويل قصير الأجل وطويل الأجل وفق احتياجات السوق.
