الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لدورة جديدة، في خطوة تعكس استمرار نهج الدولة في تعزيز استقلالية البنك المركزي ودعم الاستقرار النقدي والمالي، بما يتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ونص القرار الجمهوري على أن يتولى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رئاسة مجلس الإدارة خلال مدة التشكيل الجديد، مع الاستمرار في تنفيذ السياسات النقدية الهادفة إلى ضبط التضخم، وتعزيز استقرار الأسعار، ودعم كفاءة الجهاز المصرفي المصري.

وضم التشكيل الجديد في عضويته كلًا من:
رامي أحمد عادل أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري،
طارق محمد بدوي الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري،
محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،
علي محمد علي فرماوي خبير تكنولوجي،
شريف حسين كامل محمد خبير مالي،
خالد أحمد فؤاد محمود شريف خبير مصرفي،
عصام محمد عبد الهادي عامر خبير محاسبي ومالي،
خالد إبراهيم صقر علي خبير اقتصادي،
أحمد جاد جاد رضوان خبير اقتصادي،
أمينة أمين حلمي حسن خبيرة اقتصادية.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقوانين المنظمة لعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلى جانب عدد من القرارات الجمهورية السابقة الخاصة بتكليف وتجديد عمل القيادات الواردة أسماؤهم في التشكيل الجديد.

وأكد القرار الجمهوري نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ فيما يخصه، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، والذي وافق 21 ديسمبر 2025، غرة شهر رجب 1447 هـ.

ويعكس التشكيل الجديد حرص الدولة على دعم كفاءة إدارة البنك المركزي المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، وترسيخ الاستقرار المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المؤسسات المحلية والدولية في الاقتصاد المصري، وفق ما أكدته تقارير صادرة عن البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، التي تتابع تطورات السياسة النقدية في مصر عن كثب.