مد مبادرة دعم القطاع السياحي حتى أبريل 2026 بتمويل 50 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الفنادق والمنشآت السياحية في مختلف المحافظات.
وأوضح البنك، في خطاب موجه إلى البنوك، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 أكتوبر 2024 بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، فقد تقرر أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديلات، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط والأحكام المعتمدة.
وأشار «المركزي» إلى أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (63) المنعقدة في 22 أكتوبر 2025 على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للمبادرة إلى 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات ائتمانية خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها، لتنتهي في أبريل 2026.
كما تم تعديل البند الثالث ليصبح «مدة السحب بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، على أن تنتهي فترة السحب في 30 يونيو 2027»، مع منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، بحيث تنتهي في 31 ديسمبر 2027، وذلك لضمان سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة في أقرب وقت.
ووفقا لـ بوابة «المصرف»، تهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز مرونة القطاع الفندقي والسياحي، ودعم قدرته على التوسع في ظل ظروف الاقتصاد العالمي المتغيرة، بما يضمن استدامة التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع السياحة.
