مصر تسدد 220 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وتخطط لسداد 1.4 مليار

سددت الحكومة المصرية نحو 220 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة الشركات وتشجيعها على عمليات البحث والاستكشاف.

وبعد الدفعة الأخيرة، بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية نحو 1.5 مليار دولار، من المقرر سداد 400 مليون دولار منها قبل نهاية العام الجاري.

وكانت مصر قد سددت في سبتمبر الماضي نحو نصف مليار دولار من المستحقات، بهدف تشجيع الشركات على زيادة إنتاج الغاز المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وتسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب، وفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. كما تخطط الحكومة لحفر 14 بئرًا استكشافيًا في البحر المتوسط عام 2026 لتقييم احتياطيات تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب.

وتزامن السداد مع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي الذي يصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في الصيف، ما جعل مصر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط لعام 2025، متجاوزة الكويت، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك.

وأوضح المسؤول أن الحكومة ستسمح لبعض الشركات بتصدير عدة شحنات من الغاز للخارج مقابل خصمها من مستحقاتها، مع استمرار التوسع في عمليات الاستكشافات البترولية. وتتضمن الاتفاقيات مع شركات عالمية كبرى مثل إيني، أباتشي، وبي بي البريطانية سداد كامل المستحقات مطلع العام المقبل، بما يمثل نحو 60% من إجمالي المستحقات.