بالأرقام.. 2025 عام “الطفرة التصديرية” لمصر بـ 48.5 مليار دولار
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات الأداء التجاري لمصر خلال عام 2025. وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طفرة ملموسة في الصادرات غير البترولية، والتي سجلت نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، محققة نسبة نمو بلغت 17% مقارنة بالعام السابق.
هذا الأداء القوي لم ينعكس فقط على زيادة الموارد الدولارية، بل ساهم بشكل مباشر في تحسين هيكل الميزان التجاري؛ حيث نجحت الدولة في خفض العجز بنسبة 9%، ليستقر عند 34 مليارًا و447 مليون دولار. ويأتي هذا النجاح رغم الارتفاع الطفيف في الواردات، مما يؤكد أن استراتيجية “تعظيم القيمة المضافة” وتسهيل الإجراءات التجارية بدأت تؤتي ثمارها في مواجهة التحديات العالمية.
الذهب ومواد البناء.. قاطرة النمو في هيكل الصادرات
رسم التقرير خارطة لتميز القطاعات الإنتاجية المصرية، حيث جاء قطاع مواد البناء في الصدارة بقيمة تصديرية بلغت 14 مليارًا و880 مليون دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة. إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في “بريق المعدن الأصفر”، حيث حققت صادرات مصر من الذهب قفزة تاريخية لتصل إلى 7.6 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار فقط في عام 2024، بزيادة تجاوزت الضعف.
كما أثبتت الصناعات الغذائية والسلع الهندسية والحاصلات الزراعية حضورًا قويًا في الأسواق الدولية، مما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وعدم اعتمادها على مورد واحد، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد أمام التقلبات السوقية.
رؤية 2030: نحو الوصول إلى 145 مليار دولار سنويًا
لا تتوقف طموحات وزارة الاستثمار عند هذه الأرقام؛ بل تستهدف الوزارة وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية. وتتضمن الخطة الاستراتيجية رفع سقف الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الاستراتيجية التي تصدرت القائمة في 2025، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، تركيا، السعودية، إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعمل الوزارة حاليًا على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية وحماية الصناعة الوطنية بأدوات المعالجات التجارية، مع استمرار العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية والرقابية، لضمان تدفق السلع المصرية بسهولة وكفاءة إلى كافة قارات العالم.
