مصر وتركيا تستأنفان المشاورات التجارية بعد 15 عامًا… تستهدفان 15 مليار دولار تجارة

استأنفت ومصر وتركيا اليوم المشاورات التجارية رفيعة المستوى بعد نحو 15 سنة من آخر اجتماع لهذه الآلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 15 مليار دولار، وفقًا لتوجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وترأس الاجتماع من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، بينما رأس الجانب التركي Hosnu Dilemre، مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية. وجاء الاجتماع تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول، خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الشريف أن توقيت الاجتماع يتزامن مع زيارة عمر بولات وزير التجارة التركي لمصر يومي 2 و3 ديسمبر 2025 للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وخلال الاجتماعات، رحب الجانبان بحجم التجارة الثنائية المتوازنة الذي بلغ نحو 9 مليارات دولار عام 2024، مؤكدين عزمهما العمل على تحقيق الهدف المشترك بزيادة حجم التجارة إلى 15 مليار دولار.

وأشار Hosnu Dilemre إلى أن مصر تعتبر البوابة الأولى للقارة الأفريقية، وأن تركيا تسعى إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة للرئيسين، فيما أعرب الجانب التركي عن تقديره للدعم المصري لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية، حيث تبلغ الاستثمارات التركية في مصر نحو 4 مليارات دولار ويرغب الجانبان في زيادتها إلى 7 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات الفنية العالقة في مجالات المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الأتراك، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتركية في الأسواق الأخرى، مستفيدة من تفوق شركات المقاولات والتشييد في كلا البلدين.

وشارك بالاجتماعات ممثلون من عدة جهات مصرية وتركية، بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركية، وجذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الموقعة منذ عام 2005.

واختتم الاجتماع بتوقيع محضر ختامي من قبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمر بولات، وزير التجارة التركي، مع التأكيد على متابعة تنفيذ القرارات لتحقيق أهداف النمو التجاري المشترك.