مدبولي يلتقي وزير البترول لاستعراض تعزيز الاستثمار والتعاون الدولي في التعدين والطاقة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة وجهودها لتعزيز الاستثمار في قطاعات البترول والطاقة والتعدين.
وقدم وزير البترول لمحة عن نتائج زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، مشيرًا إلى عقده سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية، بالإضافة إلى مسؤولي شركات دولية لدراسة فرص التعاون وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين الحاليين.
وأوضح بدوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدولي، حيث عقد اجتماعات مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري، ونظيره العماني لبحث زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع مسئولين رفيعي المستوى خلال قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025. كما تم بحث توسيع قاعدة مشاركة شركات قطاع البترول المصري في مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية العملاقة.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أعلن الوزير خلال زيارته إلى بيرث الأسترالية عن حزمة حوافز جديدة أمام الشركات الأسترالية، كما تم توقيع خطابي نوايا مع جامعتي “كيرتن” و”مردوخ” لتطوير قدرات الكوادر المصرية في مجال التعدين ونقل الخبرات العلمية المتقدمة.
وعلى الصعيد المحلي، استعرض الوزير جهود ضمان استقرار أسواق المواد البترولية واستمرارية توفير المنتجات الأساسية، مع الحملات الرقابية لمواجهة التلاعب أو التهريب، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أكسون موبيل مصر لتعزيز الاستفادة من خبراتها في نظام التحكم في المخاطر وسلامة العمليات وتدريب العاملين في شركات الهيئة.
كما شدد على أهمية تعظيم الاحتياطيات البترولية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استكشاف وإنتاج البترول والغاز، بالتعاون مع شركة SLB العالمية (شلمبرجير)، بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاج.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وهيئة قناة السويس لإنشاء محطة إسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال ضمن استراتيجية التحول إلى قناة خضراء، بهدف الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشاد الدكتور مدبولي خلال اللقاء بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشراكات الدولية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
