بنك مصر يعزز استثماراته عبر الصندوق الثاني لتنمية رأس المال دون عمولات
أعلن بنك مصر عن استمرار استثماراته من خلال صندوق الاستثمار الثاني (صندوق أسهم)، والذي يمنح المستثمرين فرصة تنمية رأس المال دون أي عمولات شراء أو بيع، في خطوة تعكس مواصلة البنك تعزيز حلول الاستثمار وتوسيع أدوات الأصول المالية المتاحة للعملاء.
ويحمل الصندوق اسم “صندوق استثمار بنك مصر – الإصدار الثاني – نمو رأس المال”، وهو صندوق مفتوح يهدف إلى تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن مع الحفاظ على رأس المال من خلال تنويع المحفظة لتشمل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، والسندات الحكومية وغير الحكومية، وأذون الخزانة، والودائع المصرفية، إضافة إلى وثائق صناديق استثمار أخرى، مما يوفر مستوى متوازنًا من العائد والمخاطر.
ويتم قبول طلبات الاشتراك يوميًا حتى الساعة 12 ظهرًا في جميع فروع بنك مصر، ويتم تنفيذها في اليوم التالي وفقًا لسعر الإقفال، بينما تُقبل طلبات الاسترداد بنفس الأسلوب، على أن تتم خلال يومي عمل، مما يمنح مرونة كبيرة للمستثمرين. وأُطلق الصندوق في 17 سبتمبر 1995، وتتم إدارته بواسطة سي آي لإدارة الأصول، فيما يقوم البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بمهام أمين الحفظ، ويشرف على الحسابات مكتب المدقق خالد الضهاوي، مع إصدار نشرات أسبوعية في جريدة الأهرام وتحديثات يومية على موقع البنك.
وعند إطلاقه، بلغ حجم الصندوق 200 مليون جنيه بمساهمة بنك مصر بقيمة 10 ملايين جنيه موزعة على 10 آلاف وثيقة بقيمة اسمية 1000 جنيه غير قابلة للاسترداد حتى تاريخ استحقاق الصندوق. وتم تصميم سعر الوثيقة عند 1000 جنيه مقسمة إلى 15 وحدة، بما يجعل قيمة الوحدة 66.67 جنيهًا اعتبارًا من 23 نوفمبر 1997.
ويمكن الاشتراك بوثيقة واحدة كحد أدنى دون حد أقصى، بينما تتضمن رسوم الاسترداد نسبة 0.75% سنويًا من قيمة الوثيقة، مع تعليق تطبيقها حتى 31 ديسمبر 2026. وتشمل رسوم الإدارة 3 لكل 1000 حتى 100 مليون جنيه، و2.5 لكل ألف حتى 200 مليون جنيه، و2 لكل ألف لما يزيد عن ذلك، إضافة إلى رسوم أداء 15% من صافي الأرباح التي تتجاوز عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا مع علاوة 3%، ورسوم مصرفية 1% سنويًا، ورسوم خدمات إدارية 0.05 لكل 10000.
وتتركز استراتيجية الصندوق على تحقيق توازن بين النمو والدخل عبر تخصيص نسبة بين 50% و95% للاستثمار في الأسهم، مع السماح بنسبة تصل إلى 50% لأدوات الدخل الثابت. ومنذ انطلاقه، شهد الصندوق نموًا كبيرًا في حجم الأصول، حيث ارتفع إلى 300 مليون جنيه في مارس 1997، بما يؤكد نجاحه واستمراره كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويلة الأجل لدى بنك مصر.
