مصر والبنك الأوروبي يعززان التمويلات للقطاع الخاص بـ3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، لمناقشة ملفات التعاون المشتركة ومحفظة التمويلات الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك.
وحضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي البنك، منهم ماتيو باترون نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي نائبة المدير الإقليمي للبنك في مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، مشيرة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في التعاون، بما يمهّد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة. كما استعرضت المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وتنفيذ سياسات تحفيزية للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، من خلال النموذج الاقتصادي المقدم ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأشارت المشاط إلى ما تحقق في عام 2025 من مشاريع مشتركة خاصة في الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضافت أن التعاون مع البنك الأوروبي في برامج خفض الانبعاثات الصناعية وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، سيسهم في توسيع التمويلات الميسرة للقطاع الخاص وتحفيز التحول الأخضر وزيادة الإنتاجية.
من جانبه، شدد السيد جريج جاييت على حرص البنك الأوروبي على زيادة استثماراته في مصر، خصوصًا للشركات الناشئة، ودعم تطوير العلاقات بما يتوافق مع أولويات الحكومة، مع التركيز على التمويل المستدام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار الجانبان إلى أن البنك الأوروبي أبرم منذ 2020 أكثر من 94 صفقة تمويلية في مصر بمجموع يتجاوز 3.5 مليار دولار، داعمين بذلك استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويل الفني والتقني للشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة المتجددة وآليات ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لتعزيز التمويلات المستقبلية.
