ثلاثة أعضاء يرفضون خفض الفائدة في أحدث قرار للاحتياطي الفيدرالي
شهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انقساماً واضحاً في قراره الأخير بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليكون القرار الأكثر إثارة للجدل منذ أكثر من عقد.
انضم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، في التصويت ضد خفض سعر الفائدة، بينما دعا العضو الجديد محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران مجدداً إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يعارض فيها ميران القرار نفسه، بعد أن دعا إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وكان آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي شهد ثلاثة معارضين في ديسمبر 2014. كما سُجلت أربع اعتراضات غير مباشرة من مشاركين لم يصوتوا، في إشارة إلى كتلة المتشددين داخل المجلس، وفق ما ذكرت كاي هايغ، الرئيسة المشاركة العالمية لحلول الدخل الثابت والسيولة في إدارة الأصول لدى غولدمان ساكس.
وأشارت هايغ إلى أن هذه المعارضة قد تُبقي الباب مفتوحاً أمام تخفيضات مستقبلية، لكنها أكدت أن ضعف سوق العمل قد يتطلب تجاوز مستويات عالية قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة.
في المقابل، قال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة FWDBONDS، إن هذه الاعتراضات لا تعطي بالضرورة مؤشرًا دقيقًا على تحركات العام المقبل، مشيراً إلى أن تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2026 وربما أعضاء جدد قد يؤدي إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة، وهو أحد البنود الرئيسة في أجندة ترامب الاقتصادية الثانية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات.
