الصين والاتحاد الأوروبي يعترضون على استثناءات الضرائب الأمريكية العالمية
توقفت الصين والعديد من حكومات الاتحاد الأوروبي عن إصدار نسخة منقحة من خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحد الأدنى العالمي للضرائب، بعد اعتراضهم على الإعفاءات التي تحمي الشركات الأمريكية الكبرى من بعض بنود النظام.
هذا الرفض أعاد فتح التهديد الذي يمثله الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض “ضريبة انتقامية” على الاستثمار الأجنبي إذا انهارت المحادثات، وعمّق الخلاف داخل مجموعة الدول الـ135 التي وقعت الاتفاقية في عام 2021.
تأتي هذه الخلافات بعد مفاوضات مطولة بشأن قرار مجموعة السبع في يونيو/حزيران، والذي هدف إلى حماية الشركات الأمريكية من بعض بنود الحد الأدنى العالمي للضرائب. وكان ترامب قد حذر الدول الأخرى من أنه سيرد بالمثل إذا تم المضي قدمًا في التصميم الأصلي.
الاستثناءات الأمريكية كانت تهدف إلى تخفيف التوترات المرتبطة بخطة الضرائب التي وضعها بايدن، والتي تهدف إلى الحد من تحويل أرباح الشركات حول العالم.
مع ذلك، لم يُطبّق الشق الأول من الخطة بشأن أماكن دفع الشركات الكبرى للضرائب، بينما واجه الشق الثاني، الحد الأدنى للضرائب، مقاومة داخل الولايات المتحدة ولم تُفعّله الصين بعد.
الصين شككت في الاستثناءات، بينما أعربت بولندا وجمهورية التشيك عن رفضهما لقواعد الحوافز الضريبية، معتبرتين أن الشروط تضع حكومتيهما في موقف غير مواتٍ. وأضافت إستونيا اعتراضات إضافية، مشيرة إلى أن الخطة قد تضر بأوروبا في وقت تُجري فيه حكومات الاتحاد الأوروبي إصلاحاتها.
أوضح يورغن ليغي، وزير المالية الإستوني، أن المبادرة غير مناسبة لإستونيا، خاصة بعد رفض الولايات المتحدة تنفيذها بنفسها، معتبراً أن أوروبا لا ترغب سوى فيما تريده واشنطن لنفسها.
تعثرت المحادثات وسط تحذيرات بأن الخطة “في حالة حرجة”، مع متابعة الكونغرس عن كثب لموعدها النهائي. وذكر المسؤولون أن الاعتراضات لم تُنهِ العملية بالكامل، لكنها أبطأت الجدول الزمني، بينما وصفت جهود الحد الأدنى العالمي للضرائب بأنها “في حالة حرجة”.
إذا فشلت هذه المفاوضات، قد ينهار النظام برمته، بينما يراقب الجمهوريون في الكونغرس إمكانية إعادة فرض ضريبة انتقامية على الشركات والمستثمرين في الدول التي تطبق الخطة دون استثناءات أمريكية.
