توقعات لجنة التسعير التلقائي للوقود: زيادة تدريجية أم تحرير كامل بنهاية 2025؟

تعيش السوق المصرية حالة من الترقب الحذر مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر عقده في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2025، والذي سيحدد أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز للربع الأخير من العام.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة، إذ يأتي في مرحلة تُعد الأقرب لإعلان التحرير الكامل لأسعار الوقود، بعدما تقلصت مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بما يزيد عن 154 مليار جنيه في العام السابق.

تأثير زيادات أسعار البنزين والسولار السابقة

على مدار السنوات الأخيرة، اعتمدت الحكومة سياسة تدريجية لخفض الدعم، لكن الزيادة الأخيرة في أبريل 2025 كانت مؤشراً واضحاً على قرب المرحلة النهائية. ففي ذلك الوقت ارتفعت أسعار البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز بنسب كبيرة، ما أظهر الضغط الكبير على المالية العامة، خاصة أن فاتورة واردات الوقود الصيفية وحدها تجاوزت 25 مليار جنيه شهرياً.

كيف يتم تسعير البنزين والسولار؟

تعتمد الحكومة على معادلة التسعير التلقائي التي تأخذ في الاعتبار:

• متوسط أسعار خام برنت العالمية

• حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار

• التكاليف المحلية للنقل والتكرير والتوزيع

ولا يُسمح بأن تتجاوز نسب التغير 10% لكل اجتماع، لكن الواقع يشير إلى أن استيراد الوقود (40% من السولار، 50% من البوتاجاز، 25% من البنزين) يفرض فجوة سعرية بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي تصل إلى 20–25%.

السيناريوهات المحتملة للزيادة

تتعدد التوقعات أمام اللجنة:

• تثبيت الأسعار: إذا انخفضت أسعار النفط عالمياً وتحسن سعر الصرف، لتخفيف الضغوط الاجتماعية.

• زيادة تدريجية لا تتجاوز 10%: لتقليص الفجوة تدريجياً دون إحداث موجة تضخمية واسعة.

• التحرير المرحلي على خطوتين: رفع الأسعار بنسبة 10–12% في سبتمبر، ثم استكمال الزيادة النهائية في ديسمبر 2025، تمهيداً للتحرير الكامل مع مطلع 2026.

التركيز على السولار والبوتاجاز

• السولار: يُعتبر شريان النقل والإنتاج، لذا تثبيت سعره أو زيادة طفيفة هو الخيار المرجح لتفادي تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات.

• البوتاجاز: سيظل محمياً جزئياً من التحرير الكامل، على أن يستمر رفع تدريجي يقترب من تكلفة الاستيراد دون الوصول إليها بالكامل.

تأثير القرار على المواطن والاقتصاد

التحرير الكامل يعني تحميل المستهلك جزءاً كبيراً من التكلفة الحقيقية للطاقة، ما قد يؤثر على قطاعات النقل والصناعة والزراعة. مع ذلك، تراهن الحكومة على أن الإصلاح سيعمل على:

• ضبط الاستهلاك

• تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة

• تخفيف الضغط على الموازنة العامة

كما قد يقلل تحسن أسعار النفط وتراجع تكلفة الاستيراد حدة الزيادة على المواطنين، مما يجعل التحرير أقل قسوة مما يخشى البعض.

خلاصة

تبدو مصر على أعتاب منعطف اقتصادي مهم، إذ لم يعد السؤال متى سترتفع أسعار الوقود، بل بأي نسبة سيتم الرفع وكيفية الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والضغوط الاجتماعية.
ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة التسعير في سبتمبر سيكون التمهيد المباشر لمرحلة جديدة قد تشهد إلغاء الدعم نهائياً بنهاية العام 2025، لتصبح السوق المحلية أكثر انعكاساً لتقلبات النفط العالمي وسعر الصرف المحلي.