مصر تعزز أمن الطاقة: حفر 133 بئراً جديدة ينهي أزمة انقطاع الكهرباء
نجحت مصر في تجاوز أزمة إمدادات الغاز الطبيعي التي هددت قطاع الكهرباء والصناعة خلال الأشهر الماضية، بعد انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة 42% منذ 2021 وارتفاع الطلب المحلي بنسبة 14% في 2025. واتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لتأمين الإمدادات، شملت اتفاقيات دولية ضخمة وتوسيع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
أزمة الغاز في مصر 2025
انخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 3.545 مليار متر مكعب في مايو 2025، مقارنة بـ6.133 مليار متر مكعب في مارس 2021، ما أدى إلى عجز في الإمدادات واستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) بتكلفة تجاوزت 8 مليارات دولار حتى نهاية 2026. كما تأثرت الإمدادات من إسرائيل بسبب التوترات الإقليمية، مما تسبب في انقطاعات كهرباء متكررة أثرت على الصناعات الحيوية مثل الأسمدة والتصنيع.
صفقات دولية لتعزيز الاستقرار الفوري
في خطوة استراتيجية، وقعت مصر اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع شركة نيوميد الإسرائيلية لتوريد الغاز من حقل ليفياثان حتى 2040، تشمل توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز، مع المرحلة الأولى في 2026 بـ20 مليار متر مكعب سنويًا، ما يقلل الاعتماد على استيراد الغاز المسال.
كما أبرمت مصر اتفاقيات لشراء 150-160 شحنة LNG من شركات عالمية مثل شل وبي بي، لتعزيز الإمدادات حتى نهاية 2026، إلى جانب وصول ثلاث وحدات FSRU جديدة لتعزيز سعة الاستقبال في عين السخنة ودمياط، واتفاقيات مع قبرص لتوريد الغاز من حقول كرونوس وأفروديت.
اتفاقيات التنقيب الجديدة
لتأمين إنتاج الغاز محليًا، وقعت مصر أربع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 340 مليون دولار مع شركات عالمية مثل شل، إيني الإيطالية، زاروبيجنيفت الروسية، وأرسيوس إنرجي، تشمل حفر 10 آبار جديدة في البحر المتوسط وشرق بورسعيد وشمال دمياط وشمال الخطاطبة بدلتا النيل.
كما منحت وزارة البترول سبع رخص استكشاف جديدة، مع خطط لحفر 133 بئرًا خلال العام المالي 2025-2026. وأضاف حقل ظهر إنتاجًا إضافيًا من ثلاث آبار جديدة، بينما أدخلت خلدا بتروليوم بئرين ينتجان 60 مليون قدم مكعب يوميًا.
مصر نحو مركز طاقة إقليمي
نجحت هذه الاستراتيجية في تقليل الضغط على الميزانية وتقليص تكاليف الاستيراد بنسبة 20%، كما أسهمت في توفير آلاف الوظائف وتعزيز الصادرات. على الصعيد الإقليمي، تعزز مصر دورها في منتدى غاز شرق المتوسط، مع خطط لربط شبكات الطاقة مع السعودية والأردن بحلول صيف 2025، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاستراتيجية لم تكن مجرد رد فعل على الأزمة، بل خطة طويلة الأمد لتحويل مصر إلى مركز طاقة إقليمي، مع ضمان تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والكهرباء، التي تستهلك 4-6 مليارات قدم مكعب يوميًا.
