وزارة العدل الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية في ملفات إبستين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم اكتشاف أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، مما أدى إلى إبطاء عملية نشر الملفات التي كان من المفترض أن يتم نشرها بحلول يوم الجمعة الماضي.

وقالت الوزارة في منشور على موقع X: ″أبلغ المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي وزارة العدل بأنهما اكتشفا أكثر من مليون وثيقة أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بقضية جيفري إبستين”.

وأضافت الوزارة: ”لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لحماية الضحايا، وسننشرها في أقرب وقت ممكن. ونظراً لحجم المواد الكبير، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع أخرى”.

أثار الإعلان ردود فعل سلبية من المشرعين الذين انتقدوا سابقًا تعامل الوزارة مع ملفات إبستين. واتهم النائب روبرت غارسيا البيت الأبيض بالتورط في ”التستر على شركاء إبستين في الجريمة والرجال الأقوياء الذين اعتدوا على النساء والفتيات”، ودعا المدعية العامة بام بوندي للإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس.

وجاء الإعلان في نفس اليوم الذي دعت فيه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى إجراء تدقيق في تعامل الوزارة مع ملفات إبستين، مشيرين إلى أن الإفراج الجزئي عن الملفات لا يتوافق مع قانون شفافية ملفات إبستين.

وأكد المشرعون أن النشر البطيء للملفات يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الوزارة تطبق بشكل صحيح الاستثناءات المحدودة للتنقيح المسموح بها بموجب القانون.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: ”إن تسريب أخبار عشية عيد الميلاد عن ‘مليون ملف إضافي’ لا يثبت إلا ما نعرفه بالفعل: أن هناك محاولات للتستر على الحقائق. والسؤال الذي يستحق الأمريكيون إجابة عنه بسيط: ما الذي يخفونه – ولماذا؟ ″

وتتضمن أحدث مجموعة من الملفات العديد من الإشارات إلى الرئيس ترامب، بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني تشير إلى أنه كان يسافر على متن طائرة إبستين الخاصة في التسعينيات. وقد نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالممول النيويوركي المدان.

وأكد المشرعون أن الشفافية الكاملة ضرورية لتحديد أفراد المجتمع الذين مكّنوا وشاركوا في جرائم إبستين، مؤكدين أن الناجون يستحقون الكشف الكامل عن الحقيقة.