محمد بدير: قيام QNB كمرتب أساسي لقرض منتجات السيليكون يعكس مكانته في قيادة التحالفات

أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن دور البنك كـالمرتب الرئيسي للقرض المشترك بقيمة 140 مليون دولار أمريكي لصالح شركة العلمين لمنتجات السيليكون يعكس مكانته الرائدة وخبرته في قيادة التحالفات المصرفية وتمويل المشاريع الصناعية الكبرى.

وأشار بدير إلى أن هذا التمويل سيؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع استراتيجية تدفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام، وتخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن التعاون بين البنوك المشاركة يجسد قوة وتماسك الجهاز المصرفي المصري وقدرته على تعبئة الموارد المالية بكفاءة لدعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية QNB مصر لدعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج الصناعي، وتنمية الصادرات، وتعزيز الميزان التجاري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويأتي التمويل المشترك ضمن تحالف مصرفي يضم QNB مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل، إلى جانب البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك القاهرة، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور المستشار المالي للمشروع. ويستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف طن، وباستثمارات إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي.

وشهد توقيع القرض كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، ورشا رمضان، والدكتور أمجد كامل رئيس مجلس الإدارة لشركة العلمين لمنتجات السيليكون، إضافة إلى محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وعمر الحسيني الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية، ومحمد شاكر المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات ببنك القاهرة، إلى جانب قيادات مصرفية أخرى.

يُعد هذا المشروع مثالاً حياً على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم المشروعات الصناعية الوطنية الكبرى، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ورفع القدرة التنافسية لمصر في القطاعات الصناعية عالية القيمة المضافة.