أسرار رحيل محمد عباس فايد من أبوظبي الأول بعد غرامة المليار ..من يتولي المنصب الجديد ؟

تصاعدت التكهنات حول رحيل محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) خلال مارس 2026، بعد فرض البنك المركزي المصري غرامة تاريخية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) في أكتوبر 2025 لمخالفات ائتمانية تتعلق بتسهيلات 22.4 مليار جنيه لشركة بلتون القابضة (تابعة لشيميرا الإماراتية)، مع ترشيح أحمد عيسى نائب رئيس بنك مصر خلفاً.

حقق البنك تحت قيادة فايد نمو محفظة القروض 24% إلى 176.5 مليار جنيه في سبتمبر 2025، وودائع 310.8 مليار جنيه، لكن الغرامة أدت إلى إعادة تقييم الهيكل الإداري.

فرضت الغرامة لإصدار قروض بلتون لأغراض غير مخصصة (شراء أراضي في العاصمة الإدارية)، مع نقل رئيس قطاع المخاطر كجزء من المساءلة، وفق قرار رقم 230/2025. أكد البنك التزاماً باللوائح دون تعليق على تفاصيل العميل، مشدداً أن الإجراءات جزء من تطوير الهيكل.

انضم فايد في 2019 محققاً مضاعفة الأصول ونمو القروض 303% في 4 سنوات، مع خبرة 30 عاماً تشمل نائب رئيس بنك مصر (2010-2014)، رئيس تنفيذي بنك عودة (2015)، وعضو مجلس الصندوق السيادي، وساهم في صفقات 300 مليار جنيه، وضع البنك في المرتبة الرابعة بلومبرغ.

مصادر مطلعة أكدت اقتراب رحيل فايد بسبب الضغط الرقابي، مع ترشيح أحمد عيسى خبير الحوكمة خلفاً، في خطوة لتعزيز الامتثال.

الدوافع تشمل مخالفات بلتون (22 مليار جنيه محفظة قروض)، وأقاويل عن تغييرات قيادية لاستعادة الثقة. لم يصدر فايد تعليقاً شخصياً، ويظل موقفه صامتاً إعلامياً، مع بيان البنك الرسمي يؤكد دفع الغرامة فوراً والتزام كاملاً بالرقابة دون إشارة إلى مسؤولية شخصية.

رغم الغرامة، حافظ البنك على قوته المالية، لكنها مؤسسية موجهة للكيان القانوني، جزء من حملة البنك المركزي على الحوكمة. يرى مراقبون أن فايد ساهم في نمو استثنائي، وأن الغرامة لن تؤثر طويلاً على الربحية، مع رد فعل أسواق إيجابي نسبياً. الملف يبقى مفتوحاً بانتظار بيانات رسمية.