أكثر من 500 ألف طفل أسترالي يفقدون حسابات إنستغرام وفيسبوك
فقد أكثر من نصف مليون طفل أسترالي إمكانية الوصول إلى حساباتهم على فيسبوك وإنستغرام بعد أن نفذت شركة ميتا قانون الحظر الجديد في أستراليا الذي يمنع أي شخص دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
أعلنت الشركة حذف 330 ألف حساب على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، و39 ألف حساب على ثريدز خلال الأسبوع من 4 إلى 11 ديسمبر 2025، وبدأت الإزالة قبل أسبوع من دخول الحظر حيز التنفيذ الرسمي في 10 ديسمبر.
تعتزم الحكومة الأسترالية، بقيادة رئيس الوزراء ألبانيز، نشر أرقام رسمية هذا الأسبوع توضح عدد الشباب المحذوفين من مختلف المنصات المشمولة بالقانون الجديد.
في بيان رسمي، شككت ميتا في فعالية الحظر، مؤكدة أنه “لا يجعل الشباب أكثر أمانًا ولا يحسن رفاهيتهم كما هو مخطط له”. وحذرت من أن المراهقين المعرضين للخطر قد يصبحون معزولين عن مجتمعات إلكترونية داعمة، وقد ينتقلون إلى تطبيقات أقل رقابة وأمانًا.
انتقدت الشركة “الأساليب غير المتسقة” للتحقق من الأعمار، ووصفت فرضية القانون بأنها خاطئة، موضحة أن المنصات غير المسجلة لا تزال تستخدم خوارزميات لعرض المحتوى، وإن كانت أقل تخصيصًا.
أكدت ميتا التزامها بالقانون الأسترالي، لكنها دعت الحكومة إلى التعاون مع الصناعة لإيجاد حلول أفضل، مثل رفع مستوى الأمان والخصوصية عبر الإنترنت بدلاً من الحظر الشامل.
تواجه المنصات غرامات تصل إلى 50 مليون دولار في حال عدم اتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الوصول لمن هم دون 16 عامًا. يشمل الحظر فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، إكس، يوتيوب، ريديت، تويتش، ثريدز، وكيك، مع استثناء المواقع المتعلقة بالألعاب أو الخدمات الصحية أو التعليمية.
هذه الخطوة تثير نقاشًا واسعًا حول توازن حماية الأطفال وحرية التعبير في العصر الرقمي، وتبرز تحديات الأمن الرقمي والتنظيم الحكومي لمنصات التواصل. كما تدعو إلى متابعة تأثير الحظر على الخصوصية الرقمية وسلوكيات الشباب في أستراليا ودول أخرى خلال 2026.
